• حملة لنزع رخص حمل السلاح بعمالة مديونة من حاملي «راميد»

حملة لنزع رخص حمل السلاح بعمالة مديونة من حاملي «راميد»

2015-08-03 13:18:28

شنت مصالح عمالة إقليم مديونة حملة لنزع رخص حمل السلاح الخاص بممارسة هواية القنص، وأوردت مصادرنا أن قسم الشؤون العامة بالعمالة رفض تجديد رخص حمل السلاح الخاص بالقنص عن طريق رفض وضع الطوابع السنوية المفروضة على المستفيدين بمبرر أن حاملي بطاقة "راميد " ليس من حقهم الإبقاء على رخصة حمل السلاح كما تلقوا أوامر من مصالح العمالة المختصة بإيداع اسلحته لدى المصالح المعنية بالدار البيضاء.
وفي هذا السياق تقدم "حسن الغالمي" أحد هواة القنص من ضمن المستفيدين من نظام راميد وحامل لرخصة حمل السلاح الخاص بالقنص بشكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها، على نسخة منها يكشف فيها خبايا تعرضه للمضايقات من طرف مسؤول بعمالة مديونة ورفض مصالحها التأشير السنوي على رخصته ورفض تسلم المبالغ المالية الخاصة بالطوابع التي يتم وضعها سنويا كما تعرض للعديد من المضايقات من أجل التنازل على رخصة حمل السلاح بمبرر أنه من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» 
ورغم إلحاح المشتكي على أن حصوله على "رامي" جاء نتيجة أن له طفلين مريضين بداء السكري المزمن وأنه رغم ذلك مستعد للتنازل عنها مقابل الاحتفاظ برخصة حمل السلاح وكشف في شكايته  أنه حاصل على رخصة حمل السلاح بصفة قانونية وامتثل للمقتضيات السارية المفعول في هدا الباب إلا أنه فوجئ مؤخرا باستدعائه من طرف رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة اقليم مديونة ولما حضر لمقر العمالة بهدا القسم طلب منه استرجاع رخصة حمل السلاح وعندما استفسر عن السبب برر دلك بكونه من المستفيدين من نظام " راميد" .
وكشف على أنه برر استفادته من نظام راميد بكونه لديه طفلين مريضين بداء السكري وإنه استعمل هده البطاقة في تطبيبهم والحصول على الأدوية المخصصة لحاملي داء السكري ولما طلب التنازل عن بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» مقابل تمسكه بحق رخصة حمل السلاح ، حيت انه أباه كان بدوره حاصلا على رخصة حمل السلاح مند ثلاثين سنة باعتبار أن العائلة من هواة القنص وهده الهواية توارتوها أبا عن جد .
   كما قرر التنازل عن حق الاستفادة من نظام " راميد" مقابل الإبقاء على رخصة حمل السلاح إلا أن رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة مديونة رفض الإبقاء على رخصة حمل السلاح رغم أن المشتكي أدلى بجميع الوثائق القانونية التي تخول له حمل السلاح وعندما قدم لمقر العمالة مرفوقا بالعديد من الوثائق من أجل أداء المستحقات التي هي عبارة عن طوابع من فئة 200 درهم المفروضة سنويا على حاملي السلاح رفض تجديد دلك رغم إلحاحه على الأداء إلا أن مصالح العمالة رفضت دلك.
  ولهده الأسباب يطالب بالإدلاء بمدكرة وزارية أو اي قرار إداري يثبت عدم حقه في الاستفادة من رخصة حمل السلاح أو تعارض  نظام المساعدة الطبية «راميد» مع التوفر على رخصة حمل السلاح وفي غياب أي نص قانوني تنظيمي يمنع من الإبقاء على رخصة حمل السلاح فإن المشتكي يتشبت بحقه في مواجهة القرارات الشفوية الصادرة عن مصالح العمالة والتي بموجبها يحاولون حرمانه من حق التوفر على رخصة حمل السلاح المخصصة لممارسة هواية القنص.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق