• الصيدليات تغلق ابوابها بالمغرب احتجاجا

الصيدليات تغلق ابوابها بالمغرب احتجاجا

2017-02-09 12:46:27

أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيدلة بالمغرب،و التي تضم 54 نقابة للصيادلة، باتخاذها قرارا بالإضراب وإغلاق الصيدليات على الصعيد الوطني احتجاحا على "تأخر نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بالمجالس التأديبية للهيئة الوطنية للصيادلة".

وأفادت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب في بيان لها تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، أنها ستتخد قرارا بالإضراب وإغلاق الصيدليات على الصعيد الوطني، احتجاجا على تأخر نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بالمجالس التأديبية للهيئة الوطنية للصيادلة.

 وأكد بلاغ الفدرالية، أن الصيادلة يدعون وزارة الصحة على نشر النصوص التي تفعل القانون 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، وظهير 607-14-2 (18 دجنبر 2014)، مضيفا أنهم يعبرون عن تحفظهم على بعض العقوبات الموجهة للصيادلة من خلال القانون 17-04 الجاري التحضير له، المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.

وأوضحت الفدرالية التي تضم 54 نقابة للصيادلة، أن ممثليها في المجالس الجهوية والهيئة الوطنية رصدوا حالات ممارسة المهنة بشكل يخالف القانون من قبل بعض زملاء المهنة، مما يؤثر على مسارها العادي.

وختمت الفيدرالية المغربية في بيانها، أنها ستعلن عن تاريخ الإضراب في اجتماع رؤساء مجلس الفيدرالي الأسبوع القادم لتحديد مدة وطريقة الإضراب.

إلى ذلك، قالت الحكومة، بعد المصادقة على مشروع قانون 12- 84 إنه، «اعتبارا لأن المستلزمات الطبية تدخل في إطار العرض الاستشفائي، وبما أنها تساهم بشكل مباشر في الوقاية من الأمراض وتشخيص علاجها، وكذا في تحسين حالة المرضى، فقد ارتأت وضع هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها».

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من قبل مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وتحديد المبادئ العامة المتعلقة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات، إضافة إلى تحديد المستلزمات المعفية من إلزامية التسجيل وكذا إلى وضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية، وتعزيزا لآليات المراقبة للتأكد من الجودة. 

ويرمي المشروع، حسب الحكومة، إلى سن التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية لدى الإدارة التي تتأكد بدورها من أن المستلزم قد تمت مراقبته سواء عن طريق التحقيق السريري، أو عن طريق تقييم المعطيات السريرية. 

ويذكر أن ممثلي مجموعة من الشركات العاملة في قطاع استيراد وتوزيع المستلزمات الطبية، خلال اجتماع لهم اعتبروا أن القانون المذكور «غير دستوري»، مؤكدين أنه لا يضمن المنافسة الحرة ومبدأ تحرير الأسعار.

وأوضح المحتجون أن القانون 12- 84، الذي من المفترض أن يحمي المهني والزبون «يحمي فئة قليلة من المهنيين من أصحاب  الشركات الكبرى، والتي لا تمثل إلا 5 في المائة من مجموع شركات عاملة بالقطاع، مشيرين إلى أن ما تضمنه القانون  «يشجع اقتصاد الريع الذي تحاول الحكومة محاربته».

وأضاف المهنيون أن العقوبات الواردة في القانون  مبالغ فيها وغير عادلة، متسائلين عن سبب إجبار الشركات على أداء ذعائر مرتفعة جدا بسبب خطأ بسيط لا  يمكن أن يهدد حياة الزبون.

في السياق ذاته، اعتبر المهنيون أن القانون ذاته له سلبيات حتى على مهنيي المستلزمات شبه الطبية، التي ستتضرر أيضا بعد تطبيقه.

وطالب المحتجون بتعديل القانون ليصبح خاضعا للمساطر الدستورية،  مشددين على ضرورة إشراكهم في العملية، وفتح باب الحوار مع جميع الفاعلين، سيما أن الشركات الصغيرة أكبر المتضررين من مضامين القانون، معبرين عن رفضهم لإشراك  الشركات الكبيرة فقط، والتي «اقترحت تضمين القانون مواد تناسبها، ضاربة بعرض الحائط مصالح الشركات الصغيرة».



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق