• ثورة إصلاح في نظام التقاعد  بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ثورة إصلاح في نظام التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

2017-03-13 11:54:22

تعرف الأسابيع القليلة المقبلة ثورة كبيرة سيعلنها  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إصلاح  نظام التقاعد والمعاشات بالنسبة للمنخرطين فيه

و قال مصدر مقرب من ملفات التقاعد والمعاشات بهذا الصندوق إن إدارة الأخير بادرت منذ يوم الإثنين الأخير (6 مارس) إلى وضع  آخر اللمسات على  مسلسل هذا الإصلاح الجدري لهذا المرفق بعدما اجتمعت لجنة ثلاثية مكلفة بالإصلاح  و تتكون من ممثلين عن أرباب العمل و  ممثلين عن الطبقة الشغيلة ( الأجراء) وممثلين عن  إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو الاجتماع الذي   أفضى إلى الخطوط العريضة لهذا الإصلاح من خلال دراسة معمقة، كما أفضى إلى اتفاق عن  قرب إعلان طلب عروض سيتم فتح الأظرفة فيه لاختيار مكتب دراسات من المستوى العالي للقيام بهذه الدراسة .

المصدر ذاته أكد على أن  من أهم الشروط المفروضة على المكتب الذي سيقع عليه الاختيار هو ألا يتعدى مكتب الدراسات مدة تسعة أشهر في إنهاء دراسته و تقديمها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

و تهدف الدراسة حسب دفتر التحملات إلى تشخيص شامل لنظام التقاعد وتدبيره في الوقت الراهن مع تقديم اقتراح سيناريو إصلاح متكامل، بمعنى أن الإصلاح كمقترح لا يجب أن يتوقف عند بعض الجوانب ، كما هو الحال بالنسبة للسن المتعلقة بالإحالة على التقاعد أو بالنسبة  لمعدلات ونسب المساهمة ، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى آليات أكثر نجاعة تضمن في الوقت نفسه الفعالية لنظام التقاعد وتقويته من كل الجوانب لتكون ماليته محصنة بنسبة عالية . و أكد المصدر على أن ثالوث الفعالية والقوة والحصانة المرجوة من هذا الإصلاح يمكنه أن يقوم على فرض عقوبات على المنخرطين إذا اقتضى الأمر كما على أرباب العمل .

 و على الرغم من أن المسؤولين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رصدوا في آخر تقرير على جاري حساب هذا الصندوق أن نظام التقاعد سيصمد في و جه العجز إلى حدود 2024 فيما سيكون عجزه في 2040 إذا لم يتم إصلاحه . التقرير ذاته كان أكد على  أن القاعدة الديمغرافية  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جد إيجابية حيث أن معدل المنخرطين به في نمو تصاعدي موجب جدا ، ومن المتوقع  أن يصل عدد المنخرطين به إلى قرابة 12 مليون(11.9 مليون) منخرط في 2060.

 وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية كان المجلس الأعلى للحسابات دعا إلى إصلاح جدري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعتمادا على إمكانية العجز المحتمل في 2024، حيث اقترح المجلس المذكور الرفع من معدل الانخراطات من 11.89 في المائة غلى 16.63 في المائة إذا ما أراد الصندوق الاستمرار بالوثيرة و السيولة المالية التي يوجد عليهما في الوقت الراهن. و إلى جانب هذا الرفع من معدل نسبة الانخراطات يلوح اقتراح آخر  و يتعلق برفع نسبة الانخراطات  إلى 14 في المائة  في ظرف خمس سنوات  مع تغيير في معدلات عدد ايام الشغل المصرح بها ، تغييرها من 3240 يوما إلى 4320 يوما.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق