• اتهام الحكومة بتحفيز الباطرونا وضرب مصالح الفقراء

اتهام الحكومة بتحفيز الباطرونا وضرب مصالح الفقراء

2018-01-04 12:59:54

اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن "قانون المالية برسم سنة 2018، وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل، لم تحظ داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام"، معبرة عن استيائها مما وصفته بـ"تمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية".
 وأوضح بلاغ نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن قانون المالية برسم سنة 2018 "لم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة"، معبرة عن استيائها العميق من "السلوك الحكومي المتعمد والهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت".
وأشار البلاغ إلى أن "الحكومة الحالية لم تفوت فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018 لتعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإدخال ما يسمى "ليونة الشغل" لإعطاء أرباب العمل اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل".
وأضاف البلاغ أن مراجعة مدونة الشغل تهدف أيضا إلى "تشغيل العمال خارج أوقات العمل، واللجوء المكثف إلى شركات الوساطة التي يوجد أغلبها اليوم خارج القانون، والتفكيك النهائي لمنظومة المقاصة، والرفع من وتيرة نشر الهشاشة بقطاعات الوظيفة العمومية".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق