• الاتحاد المغربي للشغل يصف جلسات الحوار الاجتماعي بـ"اللقاءات الشكلية"

الاتحاد المغربي للشغل يصف جلسات الحوار الاجتماعي بـ"اللقاءات الشكلية"

2018-01-07 12:15:53

هاجم الميلودي مخاريق الأمين عام الاتحاد المغربي للشغل، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بوصفه أنه يمارس "التضليل" تجاه النقابات والأجراء والطبقات الكادحة، واعتبر مخاريق، تصريح رئيس الحكومة الأخير الذي يدعو فيه الى فتح باب الحوار الاجتماعي، بعد تكليف وزيره في الحكومة محمد يتيم بلقاء النقابات والاتفاق على أرضية جديدة لإعادة إحياء جلسات الحوار الاجتماعي، بأنه "نوع من التضليل"، كاشفا أن" رئيس الحكومة عرض قانون المالية برسم سنة 2018 للمصادقة عبر القنوات الاعتيادية، في حين أن الزيادة في الأجور التي تأتي ضمن نظام الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، فرض تضمينها ضمن قانون المالية".
وخرج الميلودي المخاريق، في تصريحه "الناري" ضد سعد الدين العثماني، بعد ترويج الحكومة لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، حيث أكد مخاريق "أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات ملموسة لتفعيل الحوار الاجتماعي، رغم تصريحاتها بشأن التزامها بالدخول في حوار جدي ومثمر مع الفرقاء الاجتماعيين، وأبرز المخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل، ولتجاوز التعثر الذي يعرفه مسار الحوار الاجتماعي، قدم للحكومة مقترحا يتضمن منهجية عملية تهم ثلاثة محاور رئيسية للخروج بميثاق اجتماعي، وذلك عوض عقد "لقاءات شكلية" لم تفض إلى أية نتائج .
وأوضح المخاريق، أن الحوار الاجتماعي بصيغته المحدد كثلاثي الأطراف "نقابات، حكومة، أرباب المقاولات"، يأتي تفعيلا  لما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية، معتبرا أنه يشكل "أداة مثلى" لتحسين العلاقات المهنية، وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي. واكد المخاريق، أن النقابات لم تتوقف عن المطالبة بالحوار والتفاوض الجدي، بخصوص القضايا الجوهرية التي تعني الشغيلة المغربية، ومنها الرفع من الأجور، واتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ومراجعة نظام التعويضات ومنها التعويضات العائلية، ومراجعة نظام التقاعد والحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجر الفلاحي. وشدد الميلودي المخارق، أن تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، يفرض ضمان السلم الاجتماعي والاستقرار داخل المقاولة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون حوار اجتماعي مسؤول بين مختلف الفرقاء.
   وتابع أن النقابات لم تتوقف عن المطالبة بالحوار والتفاوض الجدي، بخصوص القضايا الجوهرية التي تعني الشغيلة المغربية، ومنها الرفع من الأجور، واتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ومراجعة نظام التعويضات ومنها التعويضات العائلية، ومراجعة نظام التقاعد والحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجر الفلاحي.
   وبخصوص التصريح الأخير لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي عبر فيه عن استعداد رئاسة الحكومة لمراجعة المنظومة الحالية للأجور، أبرز المخارق أن هذا التصريح "فيه نوع من التضليل" للنقابات والأجراء.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة عرض قانون المالية برسم سنة 2018 للمصادقة عبر القنوات الاعتيادية، في حين أن الزيادة في الأجور ضمن نظام الوظيفة العمومية والجماعات الترابية يفرض تضمينها ضمن القانون المذكور.
   ومن جهة أخرى، اعتبر الميلودي المخارق أن تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية يفرض ضمان السلم الاجتماعي والاستقرار داخل المقاولة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون حوار اجتماعي مسؤول بين مختلف الفرقاء.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق