• عبد النباوي  ينهي الجدل حول اعتقال المخالفين للرادار

عبد النباوي ينهي الجدل حول اعتقال المخالفين للرادار

2018-02-09 12:24:03

علمت "النهار المغربية" من مصادر مطلعة، أن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، وجه صباح أمس، دورية استعجالية للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يطالبهم فيها بالعمل الفوري على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الاكراه البدني المتعلقة بالغرامات،  مشددا في مذكرته لوكلاء الملك المشرفين على مصالح النيابات العامة بمختلف المحاكم، على التأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون".
وكشف عبد النباوي أن قرار مطالبة وكلاء الملك بمراجعة أوامر الاعتقال، جاء بعدما علم لدى رئاسة النيابة العامة، أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الاكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، مؤكدين أنه لم يتم تبليغهم بها مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الاكراه البدني ".
وشدد عبد النباوي على ضرورة موافاته بتقارير مفصلة  حول ما تقوم به النيابة العامة لتنفيذ مفتضيات الدورية وضمها بجميع الملاحظات الخاصة بموضوع التحريات"، مؤكدا على أن"أحكام قانون المسطرة الجنائية في تطبيق الاكراه البدني تقتضي ان يكون  المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به"، وأن يكون "بلغ  بصفة قانونية الى المحكوم عليه وأن يوجه له انذار الى هذا الأخير من طرف طالب الاكراه حيث يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما والإدلاء بما يثبت عدم امكانية التنفيذ على اموال المحكوم عليه بالاضافة الى موافقة القاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الاكراه البدني".
وكانت النيابة العامة طمأنة المواطنين المتضررين، الذين فوجئوا بوضعهم رهن الاعتقال لتنفيذ أحكام الإكراه البدني، نتيجة عدم تنفيذ أحكام بأداء مبالغ المخالفات، بفتح الباب أمامهم لرفع تظلمات، أحيلت على الدراسة والبحث.
وتوعدت النيابة العامة الموظفين و الأعوان المخلين بقواعد القانون بالمتابعة القانونية، ممن يثبت في حقهم تقصير في احترام كل مراحل المساطر القانونية بالتأديب العاجل والصارم، عند تبليغ المعنيين بالأمر أولا بحكم الأداء وثانيا بالإنذار الأخير والحاسم الذي يسبق الحكم بالإكراه البدني.
ودعت وزارة العدل الى وضع آلية استخلاص مبالغ المخالفات مع ذعائر التأخير والصوائر ، لدى الشرطة ومراكز الدرك لتفادي اعتقال المحكوم عليهم بالإكراه البدني المستعدين للأداء والعمل على إطلاق سراحهم دون تماطل.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق