• 22ملف لاستغلال  المعطيات الشخصية أمام القضاء

22ملف لاستغلال المعطيات الشخصية أمام القضاء

2018-03-08 12:09:20

كشف مصدر مطلع أن الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضربت بقوة  خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث قدمت 22 ملفا الى القضاء بسبب ما اسماه المصدر المذكور جنحا في حق ذوي الحقوق. المصدر ذاته أكد على ان الدار البيضاء الكبرى توجد على راس المخالفين و المشتكين من التضرر من انتهاك حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وفيما قامت  الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ سنة 2014 بما مجموعه 638 عملية مراقبة لحماية المعطيات الشخصية، فإنها أحالت ضمنها 22 ملفا على القضاء، لتفعيل العقوبات، مع توجيه 54 إنذار.كما أن الهيئة توصلت بحوالي 6 آلاف طلب تصاريح بمعالجة المعطيات الشخصية، جزء منها يخص قطاعات مهيكلة كالأبناك والتأمين، إضافة إلى الشركات الناشطة في قطاع ترحيل الخدمات، وكذا القطاع العام خاصة الشركات والمؤسسات العمومية.
وتوصلت الهيئة حسب نفس المصدر بـ 1600 شكاية من الأفراد، وأن عدد متتبعي حسابات اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي فاق 1400 متتبع، وذلك منذ أن برمجت اللجنة 775 وصلة إشهارية بصرية وسمعية منذ سنة 2014، ساهمت في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، وإدراكهم بتوفرهم على الآليات نفسها المعروفة على الصعيد الدولي في مجال حماية الحياة الخاصة.
وأضاف المصدر ، أن المغرب شرع في وضع نواة فقه خاص به في مجال حماية المعطيات الشخصية، إذ قامت اللجنة بإعداد قرابة 30 مداولة فقهية والإدلاء برأيها في عدة مشاريع قوانين، واتفاقيات دولية في مجال اختصاصها.
في الوقت الذي ، كشف المصدر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قامت منذ سنة 2012، بتنشيط 112 ندوة تحسيسية، ما دفع المؤسسات العمومية والخاصة إلى التقدم بطلبات إلى اللجنة قصد مواكبتها في ورش الملائمة مع مقتضيات القانون 09.08، عقدت اللجنة سنويا ما يناهز 215 اجتماع مواكبة وتلقت  يوميا حوالي 20 مكالمة هاتفية للاستفسار حول مقتضيات القانون المذكور.
 بلغة الأرقام أكد المصدر على أن 15 مقاولة توجد اليوم في حالة خرق بائن للقانون و ان مدينة الدار البيضاء توجد على رأس قائمة  المدن المغربية التي تخترق قانون المعطيات ذات الطابع الشخصي بسبعة ملفات معروضة على المحاكم ، تليها مدينة تمارة بملفين ووجدة و تازة و الرباط بملفين اثنين لكل منها ثم طنجة و سطات و سلا و الناظور ومراكش وبنكرير ومراكش ومكناس و الجديدة بملف واحد لكل منها كثر مخالفة للقانون الخاص بالمعطيات ذات الطابع الشخصي تت
وعن الأنشطة التي قامت بها اللجنة كبداية تفعيل حماية المعطيات الخاص ، كانت الحملات التحسيسية أول الخطوات، بالإضافة إلى مواكبة المسؤولين عن المعالجة لملائمة أنشطتهم مع أحكام هذا القانون قبل أن تقوم بأول عملية مراقبة سنة 2014 وتوجيه أول إنذار سنة 2015، لتقوم بعد ذلك في السنة الموالية، بتنسيق مع السلطات القضائية، بإنجاز أول مسطرة حجز لمعدات تستعمل لمعالجة المعطيات الشخصية، وإحالة أول ملف على القضاء قصد تفعيل العقوبات.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق