• نار الأسعار والغش  تهدد المغاربة  في رمضان

نار الأسعار والغش تهدد المغاربة في رمضان

2018-05-17 14:09:42

 

يستقبل المغرب شهر رمضان الكريم   أسعار المواد الغذائية الى  الارتفاع  بنسب تصل الى  50 % في الأيام التي تسبق شهر رمضان  ، ما يربطه تجار بارتفاع الطلب في الفترة الأخيرة عن حجم الكميات المعتاد عرضها بالأسواق في حين  يربط العديد من المستهلكين الامر بالاحتكار 

فلا  حديث في الشارع المغربي إلا عن معضلة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها خلال هذا الشهر المبارك  حيث اتضح بشكل جلي ارتفاعا ملحوظا في سعر الفواكه مثل الموز و البرتقال و التفاح التي ظلت أسعارها في ارتفاع منذ مدة لا تقل عن الشهر.كما  شهدت أسعار البيض ارتفاعا ملحوظا ، ، و الأمر ذاته  ينطبق على الحمص و العدس كما بدات اسعار  الأسماك بكل انواعها  في ارتفاع ملحوظ

**

كما ان للمغاربة  ما يميزهم في الاحتفال بشهر رمضان واختلفت عادات وتقاليد الاحتفال اختلفت في كثير من مظاهرها، فبين الأمس واليـوم تغيرت الكـثير من الـعادات الرمـضانية ، وبات رمضان الماضي مختلفا بلا شك عن رمضان الحاضر  ومهما اختلف ابداع الاسر المغربية في تزيين طاولة الافطار  فإن الشباكية والحريرة قاسم مشترك في جميع الموائد المغربية، كما انه   ومع حلول شهر رمضان تعرف تجارة الملابس التقليدية انتعاشا كبيرا، حيث يقبل الكثير من المغاربة على خياطة الجلباب المغربي بتصاميم مخصصة لهذا الشهر الكريم:

 ولمواجهة خطر الغلاء والغش في رمضان   أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان 1439. 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، أنه يمكن للمواطنين المقيمين أو العابرين بمختلف مناطق المملكة تركيب هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، لربط الاتصال بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. 

وأضاف البلاغ أنه عن طريق هذا الرقم يتم ربط المتصل مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالإقليم أو العمالة موضع الاتصال، وذلك من أجل تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع، وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك. 

كما يمكنهم، يضيف المصدر ذاته، عن طريق هذا الرقم "الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة، وأعمال المنافسة غير الشريفة، وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي، حسب تقديرهم، إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة". 

وأشار البلاغ إلى أن تعرفة الاتصال بهذا الرقم تسحتسب من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية، باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية. 

وقد تم، حسب البلاغ، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتعبئة الإمكانيات المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة، واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال. 

وأكد بلاغ الوزارة أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

وكان قد عقد ، بمقر وزارة الداخلية ، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وخُصص هذا الاجتماع التنسيقي ، للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان لسنة 1439 هجرية، وتتبع حالة الأسعار، كذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

واكد ، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أنه بـ"الرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات، وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان لهذه السنة، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، تستوجب اتخاذ تدابير إضافية، ومزيدا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة".

بناء على ذلك، تم حسب بلاغ وزارة الداخلية، إعطاء "التعليمات لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".

كما شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على "ضرورة إيلاء أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع، خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين".

بهذا الخصوص، يضيف البلاغ ذاته، تم "التأكيد على ضرورة إشراك كافة المتدخلين، لاسيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار، فضلا عن جمعيات حماية المستهلك للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين بمخاطر اقتناء منتجات غذائية مجهولة المصدر، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية ضبط الأسواق".

وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوضح البلاغ ذاته، "تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي".

كما "تقرر إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة".

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق