• إضراب وطني يشل حركة نقل البضائع

إضراب وطني يشل حركة نقل البضائع

2018-10-31 08:47:51

 

نظم مهنيو قطاع النقل الطرقي، نقل البضائع، إضرابا وطنيا استجابة لنداء المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، احتجاجا على صمت الحكومة أمام الارتفاعات المتتالية والخيالية لمادة الكازوال.

وأكد مصطفى شعون الكاتب العام للمنظمة الداعية للإضراب في تصريح بالمناسبة أن الدوافع الرئيسية للإضراب لها علاقة بارتفاع مادة الكازوال باعتبارها مكونا أساسيا يدخل في تكلفة النقل، وعجز  الحكومة عن إيجاد حلول واقعية لتعويض ودعم المهنيين في هذه المادة الحيوية ضمانا لاستقرار الأسعار، وتنافسية القطاع وحفاظا على السلم الاجتماعي، وانتقد شعون عدم اهتمام الحكومة بهذا القطاع الخدماتي والمنتج لفرص الشغل، وغياب رؤية واضحة لإصلاح بنياته المعطوبة، رغم الاحتقان الذي تعرفه الساحة المهنية في عدة جهات وأقاليم.

وارتباطا بالموضوع أعلاه، أفادت مصادر نقابية مقربة أن الوزارة الوصية على قطاع النقل دعت إلى عقد لقاء مستعجل مع مهنيي قطاع الشاحنات، الخميس المقبل، من أجل تدارس النقطة المتعلقة بحمولة فئة الشاحنات والذي كان وراء إضراب وطني خاضه المهنيون طيلة الأسبوع الماضي، وكانت له انعكاسات كبيرة على أسعار العديد من المواد المعروضة بالأسواق الشعبية على الخصوص.

ومن نتائج الإضرابات الجهوية لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع، أواسط الأسبوع الماضي، احتجاجا على عدم الاستجابة لملفهم المطلبي من طرف الجهات الوصية، بدأت رقعة الاحتجاجات في صفوف مهنيي نقل الخضر والفواكه تتسع لتشمل أقاليم عديدة، ما دفع إلى تدخل كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، ليوقف غضب سائقي الشاحنات.

وأعلنت النقابات المهنية، في بيان لها أصدرته الخميس الماضي، أن اتفاقا جديدا تم بينها وبين الوزير المكلف بالنقل نجيب بوليف، تم على إثره إبرام قرار بأن تعلق وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية مراقبة الحمولة إلى حين تسوية وضعية أرباب الشاحنات، والتي تزن حمولتها ما بين 3500 كيلوغرام و19 طنا، ومواصلة الحوار إلى حين الاتفاق على خلاصة تسوية الحمولة ما بين الوزارة الوصية واتحاد النقابات المهنية بالمغرب.

وسبق للمكتب الوطني لأرباب شاحنات نقل البضائع أن خاض أشكالا احتجاجية، قبل أشهر، للفت الانتباه إلى الإشكالات المرتبطة بالحمولة، وأيضا للاحتجاج على الشروط التي فرضتها وزارة النقل، والمرتبطة بمنح البطاقة المهنية، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يناير الماضي، خصوصا شرط التكوين المؤدى عنه، الذي يروج أنه سيكلف المهنيين ما بين 4000 و8000 درهم، الشيء الذي يصفه المهنيون بـ"المكلف جدا".

 

 

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق