• العثماني يهدد مستعملي "الميكا"

العثماني يهدد مستعملي "الميكا"

2018-12-26 08:29:21

 

كشفت مصادر برلمانية أن حكومة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تستعد في غضون الأيام المقبلة للمصادقة على مشروع قانون جديد يهدف لتغيير وتتميم القانون 57.18 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وبررت مصادرنا تمرير هذا القانون للمصادقة عليه يأتمن أجل تعزيز الترسانة القانونية التي اعتمدها المغرب من أجل القضاء على الأثر السلبي الذي تسببه الأكياس البلاستيكية سواء على البيئة أو الصحة،حيث ينص المشروع على رفع عدد من العقوبات في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا.

في هذا الصدد، نص المشروع على معاقبة كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف أو المواد المتأتية التي تدخل في صناعة وتدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليون درهم.

ويمنع المشروع الجديد كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية أن يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها، كما يعاقب كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض غير الموجهة لها بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.

ورغم دخول قانون منع تداول الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ منذ أزيد من سنتين، إلا أن عددا من الأسواق الشعبية لازالت توفرها، إما عن طريق استورداها بطرق غير شرعية، أو عن طريق جلبها من طرف محلات تعمد على صنها بدون ترخيص.

وكانت وزارة لصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي قد كشفت في حصيلة لها بشأن محاربة “الميكا” عن القيام بـ682.467 عملية مراقبة، تم خلالها حجز 89,9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية.

وكشفت مصادر معنية من داخل قطاع صناعة الأكياس البلاستيكية، رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة ترفض القضاء على ظاهرة صنع الأكياس ،وتفسح المجال للقطاع الغير المهيكل لمواصلة إنتاج الأكياس البلاستيكية في ضواحي العديد من المدن،حيث يلجأ أصحاب هذه المعامل والورشات السرية "العلنية" إلى مستوردي المواد الأولية البلاستيكية التي تدخل في إنتاج القارورات مختلفة الأحجام وقارورات خمس لترات البلاستيكية،والتي تدخل المغرب عبارة عن حبوب تم يعاد بيعها بأثمنة خيالية لصناع الأكياس البلاستيكية بطريقة سرية، وهم المخول لهم حق الاستيراد يربحون أكثر عند بيع المواد الأولية عوض تصنيع القارورات.

وأفادت مصادرنا أن الحكومة كان بإمكانها أن تقطع نهائيا مع صنع الأكياس البلاستيكية لو راقبت الكمية التي يستوردها صناع القارورات، ومقارنتها مع كميات إنتاج القارورات لمعرفة مصري الفرق الحاصل في الأطنان،وتبقى المواد الأولية المستوردة حكرا على كبار مصنعي البلاستيك والذين يبيعون المواد الأولية علانية . 

وقالت مصادرنا إن وزارة الصناعة حاصرت المقاولات الصغرى التي توقفت عن إنتاج الأكياس البلاستيكية وامتثلت للقانون وحاولت تغيير ذلك نحو أكياس الورق،إلا أنهخا حرمت من حق الحصول على الدعم الذي تتضارب الوزارة في حصر عدده مرة يقال 19 مستفيد من صناع البلاستيك ومرة أخرى يقال لهم 24 مستفيد والذين هم في غالب الأحيان كبار المنتجين وكبار المقاولات، وتقول مصادرنا أن المقاولات الصغرى عانت الأمرين مع الوزارة التي تنصلت منهم وتركتهم يواجهون الأبناء،وجها لوجه فالمقاولات الصغرى حرمت من حق الدعم لأسباب عدة غير واضحة المعالم

و واصلت وزارة الصناعة والتجارة، التباطؤ في حل المشاكل المتعلقة بالقطاع والمعنيين به خصوصا المحرومون من دعمها والذي انتظروا ما يفوق سنة لتراسلهم بعد ذلك تخبرهم أنها كلفت مكتب دراسات واستشارة للوقوف على مشاكلهم وهي أدرى بها وكانوا يواجهون من طرف وزارة الصناعة والتجارة بقول مسؤوليها " ما عندنا مانديرو ليكم" و تنصلت من مصاحبتهم أمام الابناك وتركتهم في مواجهتها. 

وأكدت مصادرنا أن الوزارة تركت الباب مشروعا للقطاع غير المهيكل، ولبعض الشركات الكبرى التي تستورد SOUFLAGE  حبوب البلاستيك المستوردة من طرف شركات كبرى يخول لها حق الإستيراد تم تبيعها علانية في غياب المراقبة نهائيا، وتتمركز بالدار البيضاء وضواحيها وسلا ومراكش ومديونة،وفاس، يبيع مستورد الحبوب البلاستيكية المخصصة لصنع القارورات ويتسلم الأموال حينها من أصحاب القطاع الغير المهيكل والذي لازال يقهر الحكومة 

 وجاء في مراسلة المكتب الذي آلت إليه صفقة المواكبة ،أتشرف بإخبارك أن Maroc Pme تنوي إطلاق مشاورات مع الشركات المستفيدة من برامج التحويل أو النمو لتمويل مشاريع التحويل الخاصة بها لتصنيع منتجات بديلة أو منتجات أخرى.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق