• السلطات تواجه خروقات "العدل والإحسان" بالقانون

السلطات تواجه خروقات "العدل والإحسان" بالقانون

2019-03-01 08:40:33

عملت السلطات المحلية، بمدن الدار البيضاء وطنجة وفاس، على تطبيق القانون في زجر مخالفات البناء و التعمير وتحويل مقر السكنى الى دور للعبادة دون الحصول على رخص قانونية، وتمكنت السلطات المحلية بمختلف المدن المذكورة من ضبط المخالفين وتشميع المقرات السكنية المخالفة للقانون، في احترام تام لمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، حيث نفذت السلطات قرار التشميع في حق مقر عبارة عن فيلا تابعة لجماعة العدل والإحسان، وفيلا أخرى بحي السواني التي كان يطلق عليها اسم "فيلا دار السلام"، تحتضن تجمعات غير قانونية.
وجاء تشميع المقرات، على إثر إخبار النيابة العامة بالموضوع، قبل تنفيذ مقررات الإغلاق، بوضع الاختام على مبان ومحلات سكنية تابعة للجماعة، منتمين للتنظيم غير القانوني، بكل من طنجة والجديدة وفاس، بعدما تم تغيير معالم البيوت واالفيلات وتحويلها الى مقرات للعبادة والاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق تام للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة  لإقامة شعائر الدين الاسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.
وكانت السلطات المعنية تلقت شكايات ضد مالكي المنازل، التي تم تحويلها إلى مقرات ودور للعبادة من قبل جماعة العدل والإحسان، حيث قامت السلطات العمومية بتشميع المقرات التابعة لجماعة العدل والإحسان بكل من مدينة انزكان (ڤيلا "ارسلان" بحي المرس ملكية مشتركة للمسماة "ف,أ" والدة عضو نفس الجماعة "ر,ك" المستغل للڤيلا السالفة الذكر) وبمدينة القنيطرة ( ڤيلا بحي ديور الفلاحة لمالكيها "ع,ت" و "أ, إ") ومدينة الدار البيضاء (الحداوية بعين الشق).
وقبل الإقدام على التشميع قامت السلطات بإخبار المعنيين بالأمر بالقرار، نظرا لمخالفة هذه المنازل لقانون التعمير ومخالفتها للقانون المنظم لدور العبادة، وذلك بناء على قرارات اتخذتها اللجنة المختلطة لزجر المخالفات.
وتشتغل هذه البنايات خارج القانون ومخالفة لشروط التجمعات، حيث تحولت إلى أماكن يتكدس فيه أبناء الجماعة ليل نهار دون مراعاة الموقع ولا الإزعاج الذي يمارس على راحة الجيران، خارقين بذلك القوانين المعمول بها.
ويأتي عدم امتثال الجماعة للقوانين، على خلفية قصة الجماعة مع القانون معروفة فهي تعتبر القانون وضعية ومن صنع "الطاغوت" وبالتالي ترفضها ولا تتحاكم إليها إلا في حالات الاضطرار كما يقول أتباعها، لكن تبين أن مخالفة القانون ليست لمخالفتها للشريعة ولكن لأنها تحقق أهداف القيادة في النصب على القواعد والمتعاطفين مع الجماعة وجمع الأموال الكثيرة، والمقر المذكور جزء من هذا النوع من النشاط المشبوه.
وتسعى الجماعة دائما إلى مخالفة السائد باعتباره رأسمالها الوحيد الذي تتشبث به، والذي بواسطته ما زالت تغري الأتباع، ففي غياب أي مشروع تتقدم به إلى المجتمع تقوم بمخالفة القانون وعندما منعها تتباكى على القمع وانعدام الحريات وغيرها من الأمور، وغرضها من المخالفات القانونية هو محاولة للتغطية على فشلها في إيجاد ثغرات في المجتمع تنفذ منها بعد أن ورطها مرشدها في مشروع الخلافة، حيث يتم الترويج لمغالطات كثيرة في هذا الشأن عنوان التعسف القانوني للسلطة، بينما الحقيقة أن السلطة هنا تقوم بتنفيذ القانون.
 
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق