•  مركزية نقابية تتبنى احتجاجات واعتصامات المتعاقدين

مركزية نقابية تتبنى احتجاجات واعتصامات المتعاقدين

2019-03-06 08:20:17

  يخوض أساتذة التعاقد بقطاع التربية الوطنية اعتصامات جهوية انطلاقا من اليوم الثلاثاء 5 ،بدعم من المركزية النقابية التعليمية النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق بيان صدر عنهم أول أمس الأحد،معلنة رفضها للتشغيل بالعقدة وعدم صرف أجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2016 على خلفية عدم توقيعهم لملحق العقد.

وتمسكت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ ”إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إنقاذا للموسم الدراسي، وصونا لحق المتعلمات والمتعلمين من بنات وأبناء الشعب المغربي في حصصهم الدراسية كاملة”.

ونددت المركزية النقابية، بما أسمته بـ "سياسة الترهيب التي تمارسها وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، الهادفة لكسر هذا الزخم النضالي الذي يعرفه القطاع، وفرض الأمر الواقع، بتوقيف أجور الأساتذة الذين لم يوقعوا ملحق من فوج 2016، وبمباشرة اقتطاعات المضربين، والتهديد بالعزل" .

وفي خضم هذا الزحم، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن إطلاق وسم (هاشتاغ) جديد تحت عنوان" الإدماج أو البلوكاج" ابتداء من أمس الاثنين ، وعلى مدى أسبوع، موازاة مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم الوطنية، في إشارة للإتجاه نحو سنة بيضاء.

ونشر المئات من أساتذة التعاقد هاشتاغ “الإدماج أو البلوكاج” على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وصورا لهم داخل فصول الدراسة، التي بدت مهترئة وعدد منها لم يطلها التأهيل، بعدما قرروا الإضراب عن العمل بها طيلة الأسبوع المقبل، و وضعوا بطاقات كتب عليها "عذرا أيها التلميذ، أجبرونا على التصعيد" و"تقطعو الأجرة، نسدو الحجرة".

وأكد أساتذة المتعاقد، وفق بيان تنسيقيتهم الوطنية، أنهم “مصرّون على مواصلة معركتهم النضالية حتى “إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

وكانت الحكومة عقب اجتماعها يوم الخميس الماضي قد أبدت رغبتها في مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديمية (أساتذة التعاقد)، فيما كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أكدت أن المتعاقدين لهم نفس الحقوق والواجبات التي يستفيد منها أطر القطاع، وهو ما يكذبه واقع الحال، وفق تصريحات سابقة لأعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في توضيحات لهم.

 وقال سليمان العمراني، النائب الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، إن الأمانة العامة تطرقت في اجتماعها لملف المتعاتقدين.

وقال العمراني عقب اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الماضي، “الجميع يعلم أن الدولة اعتمدت خيار الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وفي إطار هذا النهج الاستراتيجي، كان هناك تعاقد بين المتعاقدين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولذلك هذا الاختيار يجب أن يُدعم، وفي نفس الوقت، يسترسل المتحدث ذاته،، ثمنت الأمانة العامة سعي الحكومة إلى إعمال المراجعات الضرورية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يمكن من إنصاف هذه الفئة، وتحقيق مزيد من الضمانات لها للاشتغال في ظروف أحسن”.

وأضاف العمراني، أن الأمانة العامة ناقشت كذلك أخر المستجدات بخصوص متابعة عبد العلي حامي الدين، مؤكداً أن “اللجنة المكلفة بالدعم تعقد اجتماعاتها”، مبرزا أن ”الحزب ما يزال إلى اليوم يدعم حامي الدين في هذه المحاكمة التي ما كان ينبغي لها أن تكون، وقد عبأ هيأة للدفاع تضم خيرة المحامين، ونأمل أن يُنصف حامي الدين الذي يتابع بدون أساس قانوني”.

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق