• اعتقال ناصر الزفزافي بعد فتنة صلاة الجمعة

اعتقال ناصر الزفزافي بعد فتنة صلاة الجمعة

2017-05-30 12:15:35

اعتقلت مصالح الأمن ليلة الأحد الإثنين ناصر الزفزافي، متزعم ما يسمى بحراك الريف بالحسيمة، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف منذ الجمعة الماضي عقب اقتحام مسجد ومنع صلاة الجمعة، وتوجيه وابل من السب والشتم لخطيب الجمعة.
.اعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم الاثنين إيقاف ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.
وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن الجمعة الماضي، أنه أمر بفتح بحث في موضوع إقدام ناصر الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص على عرقلة حرية العبادات داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، وبإلقاء القبض عليه قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ، أنه أمر بفتح بحث في هذا الموضوع، وذلك "على إثر إشعار النيابة العامة بإقدام ناصر الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص أثناء تواجدهم داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة، حيث أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان".
وفي تطور خطير اعتقلت مصالح الأمن بالناظور ليلة أول أمس الأحد، صحفيا جزائريا يعمل بصحيفة الوطن، المحسوبة على المخابرات العسكرية، يدعى البشير عليلات يقوم بتحريض المحتجين بمدينة الناظور على إحداث الفوضى وتخريب الممتلكات العامة، وقد تسرب الصحفي المذكور وسط المحتجين، وتم ضبطه في حالة تلبس وهو يشير عليهم بالتصعيد في المواقف والسلوك الاحتجاجي.
 وباعتقال الصحفي المذكور تكون خيوط اللعبة بالريف قد اتضحت وظهرت أن المخابرات الجزائرية هي جزء من اللعبة التي تدور هناك، وأن الاتهامات إلى قادة الحراك لها ما يبررها خصوصا الاتهام بتلقي أموال خارجية. وما زال الصحفي المذكور تحت تدابير الحراسة النظرية.
أما بخصوص الإشاعات التي يروجها البعض حول اختطاف بعض الموقوفين قال الوكيل العام للملك إن بعض "الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق".
وأعلن الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إيقاف شخصين السبت الماضي على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع إلى 22 عدد الاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة.
وأوضح الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، أنه تم وضع المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية.
وأكد أقوير في تصريح للصحافة أنه على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي. وتتعلق هذه الأفعال بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى.
وأكد هذا التقرير أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى. وبناء عليه، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بالتحقيق الذي أسفر يومي 26 و27 ماي عن إيقاف 20 شخصا وسيتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور إتمام البحث.
وأكد أقوير أن الأشخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت بالحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، يوجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة ومقري الشرطة بالمدينتين الأخريين. وخلص إلى أن النيابة العامة ستواصل الإشراف على سير البحث مع السهر على احترام مجموع الشكليات والضمانات المقررة قانونا للأشخاص الموقوفين.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق