• تأجيل محاكمة معتقلي حراك الحسيمة

تأجيل محاكمة معتقلي حراك الحسيمة

2017-06-01 13:00:02

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أول أمس الثلاثاء ، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه معتقلي “حراك الريف”، البالغ عددهم 25 شخصا، كما رفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وقررت المحكمة تأجيل القضية، إلى غاية السادس من الشهر الجاري، وذلك من أجل إعداد دفاع المتهمين المتابعين بتهمة “إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشخاص مخصّصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.
وانطلقت منذ صباح الاثنين التحقيقات والأبحاث مع ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، كما جرى تمديد الحراسة النظرية ل19 آخرين الموجودين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وواجه المحققون الزفزافي برسائل بعثها للمحتجين بإمزورن قصد التصعيد مما أدى إلى إحراق مقرات وسيارات للأمن يوم 26 مارس الماضي. وفضحت المواجهات علاقة رموز الاحتجاج بمخططين بأوروبا لزعزعة الاستقرار.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وتنويرا للرأي العام أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين، أصدرت هذه الأخيرة قرارا بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية. وأضاف البلاغ أن هؤلاء الأشخاص أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على السيد قاضي الأحداث طبقا للقانون.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق