• عائلات ضحايا اكديم ايزيك تطعن في قرار غرفة الجنايات بسلا

عائلات ضحايا اكديم ايزيك تطعن في قرار غرفة الجنايات بسلا

2017-11-10 12:01:49

أعربت تنسيقية عائلات ضحايا اكديم ازيك، عن «ارتياحها للمسار القضائي للملف في شقه الجنائي »، معبرة عن «تأييد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا) في حق الجناة، والتي كانت نتيجة طبيعية للأدلة الدامغة التي أثبتت تورطهم في القتل العمد مع سابق الإصرار ضد أبنائنا شهداء الواجب الوطني».
ونوهت التنسيقية، في بلاغ لها تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،بـ «تقرير الملاحظين الدوليين والوطنيين، ولا سيما التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أبرز بالحجة والدليل أن محاكمة المدانين قد توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة وفقا للدستور وأيضا وفقا للمعايير الدولية ولا سيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ».
عبرت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا إكديم ـ إيزيك، اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لأحداث إكديم ـ إيزيك، عن ارتياحها للمسار القضائي للملف في شقه الجنائي.
وأعربت التنسيقية، في بلاغ لها بمناسبة ذكرى هذه الأحداث الأليمة، التي راح ضحيتها 11 عنصرا من القوات العمومية والوقاية المدنية خلال تدخلهم لتنفيذ أمر قضائي بتفكيك المخيم الواقع بالقرب من مدينة العيون، عن ارتياحها للمسار القضائي للملف في شقه الجنائي، حيث سبق أن عبرت عن تأييدها للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا) في 19 يوليوز 2017 في حق الجناة.
واعتبرت التنسيقية أن هذه الأحكام “كانت نتيجة طبيعية للأدلة الدامغة التي أثبتت تورطهم (الجناة) في القتل العمد مع سبق الإصرار ضد أبنائنا شهداء الواجب الوطني”.
كما نوهت بتقرير الملاحظين الدوليين والوطنيين، ولاسيما التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أبرز بالحجة والدليل أن محاكمة المدانين قد توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة وفقا للدستور، وأيضا وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعبرت تنسيقية عائلات ضحايا اكديم ازيك، عن «عدم رضاها على قرار المحكمة فيما يتصل بعدم قبولها لمطالبنا المشروعة كأصحاب حقوق، وتبعا لذلك فقد اتخذ محامونا كل الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار ».
كما عبرت عائلات الضحايا، عن حقهم «في الانتصاف لكون كل أبنائنا الذين استشهدوا في هذه الأحداث كانوا المعيلين الأساسيين لأسرهم وبعد وفاتهم باتت هذه الأسر تعاني الأمرين في مواجهة تكاليف المعيشة ».
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت في يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك.
كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق