• مؤسسة أيت الجيد تستغرب خوف البيجيدي وحامي الدين من القضاء

مؤسسة أيت الجيد تستغرب خوف البيجيدي وحامي الدين من القضاء

2017-12-26 12:44:15

كشفت مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، أنها "إيمانا منها باستقلال السلطة القضائية وفقا للدستور الجديد والمواثيق الدولية ارتأت بداية عدم الخوض في الشكاية ضد حامي الدين التي رفعتها أسرة الشهيد أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، لكنها فوجئت ببيانات سياسية لدفاعه وفريقه بمجلس المستشارين وأمانتهم العامة، كلها أكاذيب وأباطيل تعطي صك براءة للمتهم وتدين الشهيد وأسرته، بل وصلت بهم الوقاحة والعربدة حد اتهام العائلة بالنصب والوشاية الكاذبة محذرة خصومها الوهميين الذين أسمتهم بالتحكم، متعهدة بالدفاع ومؤازرة القاتل".
وأعتبرت المؤسسة في بيان لها، أن" الأخطر هو استعمال مؤسستي البرلمان والحكومة في البيانات وكذا رموز الدولة التي هي في ملك الوطن وليست حكرا لفصيل سياسي بعينه، عقيدته هي قتل الخصوم والسيطرة على مفاصل الدولة وتهديد حقوق وحريات المواطنية".
وأعلنت المؤسسة، " أن قضية الشهيد  قضية قانونية وحقوقية في عمقها، لأنها قضية قتل عمد مع سبق إصرار وترصد وحامي الدين ومن معه متهمون في القضية، قضية سياسية في أبعادها وتراكماتها تهم جميع المكونات السياسية المغربية للتموقف إلى جانب الضحية ضدا على الإغتيال والإرهاب".
وأوضحت المؤسسة أن ما يدعيه حول التحكم، "أن التحكم والحكم هو بيد حزب العدالة والتنمية حاليا في إطار صفقة سياسية مع حلفائه ، حيث العديد من القطاعات الحيوية سياسية واقتصادية أصبحت تحت رحمتها تخدم من خلالها برنامجها التنظيمي والسياسي المضمر. وأن نضالنا يتطلب تغليب موازين القوى لصالح التوجه الديمقراطي، ضدا على الإسلام السياسي وأعطابه، وإضعاف تأثيره في المشهد السياسي بالاصرار على مبدأ عدم الافلات من العقاب بشأن قضية أيت الجيد بنعيسى وبقية قضايا الإرهاب المتورط فيها عناصره ومن يدور في فلكه من مختلف أجنحته الموازية. وان موقف "العدالة والتنمية" المعبر عنه لأول مرة كحزب من أعلى أجهزته بدفاعه وتضامنه، علنا وإصرارا ضدا على جهة الشهيد أيت الجيد بنعيسى، مع المتهم "حامي الدين عبدالعالي" فإنه أضحى رسميا حزب الإغتيال.
وأضاف بيان المؤسسة، أنه "إذا كان فريقه السياسي يقول إنه لاعلاقة له بجريمة قتل بنعيسى، وأنه صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية، فكيف يمكن الجمع بين المثبت والنافي ولماذا الخوف من السلطة القضائية وبالأمس يتغنون بها لَمّا كانت تحت إشراف "وزيرهم الرميد" المسؤول المباشر عن حفظ الملف في مراحل سابقة كان يرأس خلالها النيابة العامة، تلك المرحلة التي تبرأ منها رئيس النيابة العامة الجديد والتي أشار فيها بشجاعة ووضوح إلى تدخل السياسي في ملفات المتابعة .


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق