• ضبط كاميرا سرية لدى أحد معتقلي أحداث الحسيمة

ضبط كاميرا سرية لدى أحد معتقلي أحداث الحسيمة

2017-12-27 11:54:11

كشف ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صبيحة أمس الثلاثاء، خلال انعقاد جلسة لمواصلة النظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة إلى جانب حميد المهدوي، بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، أن أحد المعتقلين ضبط بحوزته كاميرا سرية عبارة عن ساعة يدوية تحمل كاميرا تصوير.
وأكد ممثل النيابة العامة في رد له على المحامي محمد أغناج ، القيادي بجماعة العدل والإحسان، المؤازر للمعتقل محسن أتاري،والذي أخذ الكلمة بدون الحصول على إذن رئيس الهيئة ما خلق نوعا من الفوضى، "رد" على أن ما يعتبره محامو معتقلي أحداث الحسيمة، أنه اعتداء من إدارة سجن عكاشة على المعتقلين بالضرب و”الكاشو” الزنزانة الانفرادية ، ليس هو الحقيقة، ولا يتعلق بكل المعتقلين بل بواحد منهم فقط هو محسن أتاري .
وبرر ممثل النيابة العامة بأنه توصل بتقرير رسمي موقع من طرف حارس الجناح ورئيس المعقل بسجن عكاشة، يقول إن الموظفين عثروا لدى محسن أتاري على ساعة بها كاميرا تصوير، وقد عرضوه على المجلس التأديبي الذي قرر سجنه في زنزانة انفرادية (كاشو)، لكن المعتقل أتاري رفض القرار ، وتمرد بخلع ملابسه كليا وشرع في الصراخ والضرب على بوابات باقي الزنازين مما جعل باقي السجناء يبادلونه الضرب فحدثت حالة فوضى وهرج ومرج.
واضاف التقرير أنه في ظل هذه الأوضاع الفوضوية تم اقتياد أتاري إلى الزنزانة الانفرادية على الوضع الذي كان عليه أي عاريا، حيث سلمه الحراس ملابسه، لكنه بمجرد ما أدخل للزنزانة الإنفرادية “الكاشو” عمد إلى إطلاق الماء من الحنفية متسببا في فيضان.
وكشف ممثل الحق العام، أنه أنه توصل بإشعارات من 43 سجين من أصل 50 من معتقلي أحداث الحسيمة، أشعروه من خلالها خوضهم إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما أسموه بسوء معاملتهم داخل السجن، ووعد الدفاع بأنه سيزو هم قريبا للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ووضعية السجناء.
و برر معتقلو أحداث الحسيمة دوافع إضرابهم عن الطعام برغبتهم في الحصول على مجموعة من المطالب، منها تجميع المعتقلين السياسيين في جناح واحد مع الاستفادة من فسحة جماعية، وفتح الزنازين  ، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتصال الهاتفي بدون أن تعرف إدارة السجن الجهة التي يتواصلون معها عبر الهاتف ما يتناقض والقانون المنظم للمؤسسة السجنية، بالإضافة إلى طلب الحصول على الأجهزة الإلكترونية الممغنطة ومفاتيح التخزين الإلكتروني وهو ما تمنعه القوانين المنظمة.
وتزامنا مع الفوضى العارمة التي تسبب فيها محامي بجماعة العدل والإحسان داخل الجلسة، فاجأ علي الطرشي، رئيس الهيأة القضائية بمحكمة الإستئناف ، ولتي تنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، القضاة وهيئة الدفاع وكل المراقبين والحاضرين في الجلسة الجارية بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، بطلب فتح محضر استماع للمحامية خديجة الروكاني، بسبب مقاطعتها المحكمة وأخذ الكلمة دون أن يؤذن لها بذلك هنا انفجر القاضي الطرشي قائلا " فتحو لها محضر.. فتحو لها محضر".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق