الحكم بسجن عفاف برناني مستخدمة بوعشرين 6 أشهر نافذة

2018-04-25 08:28:25

 
 
أسدلت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، الستار عن قضية المصرحة عفاف برناني المستخدمة بجريدة توفيق بوعشرين، بالحكم عليها بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا وأدائها غرامة مالية، بعدما تورطت في توجيه اتهامات بالزور ضد أحد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتوجيه شكاية ضده بالطعن في محضر الاستماع اليها والتحقيق معها.
وجاء الحكم ضد عفاف برناني، بعد متابعتها بتهمة إهانة الضابطة القضائية، وبالبلاغ الكاذب والقذف، إثر تقدمها بشكاية تقول فيها إن ضابطا زور تصريحاتها خلال الاستماع إليها في ملف محاكمة توفيق بوعشرين، حيث أصدرت المحكمة حكما ضدها ،كالتالي في الدفعين الشكليين، بردهما لعدم ارتكازهما على اساس من القانون و الواقع ، في الدعوى العمومية، بإدانة الظنينة من أجل جنحتي التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها و القذف و الحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذة و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية قرر متابعة المسماة عفاف براني، التي ورد اسمها في أحد المحاضر المتعلقة بقضية توفيق بوعشرين ، من أجل جنحتي "الاهانة بالبلاغ الكاذب و القدف في حق الضابطة القضائية".
وأوضح في لقاء مع الصحافة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية وجه للمعنية بالأمر استدعاء لكي تحضر لجلسة 3 أبريل للمثول امام المحكمة، حيث أفاد حينها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن المتهمة كانت قبل ذلك قد تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية في مواجهة ضابط الشرطة القضائية محرر محضر الاستماع إليها ،بعد أن ورد اسمها على لسان إحدى الضحايا ، متهمة إياه بكونه زور تصريحاتها، وأنها لم تعترف بأنها كانت ضحية تحرش جنسي من طرف المتهم توفيق بوعشرين .
وكشف الوكيل العام وقتها "إن الضابط فوجئ بتصريحات المسماة برناني،في بعض وسائل الاعلام ،فتقدم بشكاية في مواجهتها متهما إياها بالإساءة إليه"، مبرزا أن شكاية الضابط كانت مصحوبة بقرص مدمج يوثق أقوال المتهمة لحظة الاستماع اليها و اعترافها الصريح بأنها تعرضت للتحرش الجنسي ، وأكد أنه بناء على هذا الدليل، قررت النيابة العامة احالة المسطرة برمتها على وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية للاختصاص.
وكانت محكمة النقض قررت حفظ الشكاية التي تقدم بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين ضد الوكيل العام بتهمة الزور لكونها لا تستند على أي أساس قانوني و لعدم وجود أي تزوير، حيث تم حفظ الشكاية من قبل الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2018 ، ووجه اشعار للمشتكي بهذا الخصوص، و شدد على أن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون و تأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة .
وكان اللقاء مع الصحافة، حدثا حينها، لتوضيح القضية وملابساتها، مؤكدا وقتها أنه يندرج في سياق مساهمة النيابة العامة في الحق الدستوري المتعلق بالحصول المعلومة و التواصل مع الرأي العام لمنع انتشار الاشاعات و الأخبار المختلقة أو لتصحيحها و ذلك تنويرا للرأي العام الوطني و الدولي.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق