• "لاغارد" تدق ناقوس مخاطر سيعرفها الاقتصاد المغربي

"لاغارد" تدق ناقوس مخاطر سيعرفها الاقتصاد المغربي

2017-02-08 13:08:03

دق صندوق النقد الدولي المؤسسة المالية العالمية ، ناقوس مخاطر محدقة بالاقتصاد المغربي سيعيشها في الأيام المقبلة، باعتباره ضمن باقي الاقتصادات النامية، وجسد الصندوق هذه المخاطر في كونها ستكون مرتبطة أساسا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتقلبات أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية.

وأوصى صندوق النقد، الحكومة المغربية بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف كفاءة سوق الشغل لاحتواء أكبر عدد ممكن من العاطلين، لتمكين الراغبين في إنشاء مقاولات من الحصول على تمويلات، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال.

ودعا تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، المغرب إلى إصلاح التعليم والتكوين المهني من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام عليهما لتمكين الناشئة من تعليم وتكوين ذي جودة عالية. كما دعا إلى الحد من انتشار الفقر واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتمييز على أساس الجنس وغير ذلك من مظاهر اللاعدالة الاجتماعية.

وأوصى صندوق النقد ، المغرب بالحد تدريجيا من مستوى الدين العمومي على المدى المتوسط والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. وأوصى الصندوق بإصلاح نظام الخدمة المدنية للمساعدة في احتواء أجور القطاع العام والتعجيل بالإصلاحات الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية.  

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتطور حجم الاستثمارات في المغرب خلال السنوات المقبلة إلى منحى إيجابي. حيث ذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات في المغرب قد يرتفع إلى 78.2 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة بـ69.3 مليار درهم كقيمة للاستثمارات التي سجلها البلد خلال العام الماضي.

وزكت توقعات صندوق النقد الدولي، مواصلة نمو حجم الاستثمارات بما فيها تحويل الرساميل، إلى أن تبلغ 112.5 مليار درهم بحلول سنة 2021. وسيشكل ذلك قيمة مضافة بالنسبة للإنتاج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 1.32 تريليون درهم خلال 2021.

وقال التقرير إن عائدات المغرب من الصادرات سترتفع بدورها إلى نحو 20.8 مليار دولار خلال العام الحالي، أي ما يعادل تقريبا 208 مليار درهم، في مقابل 19.4 بالنسبة لعام 2016، أي حوالي 164 مليار درهم.

كما ترقب أن تسجل صادرات المنتجات الغذائية عائدات بـ5 مليارات دولار، أي ما يعادل 49.9 مليار درهم، برسم العام الحالي. في حين سوف تعرف عائدات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا إلى 4.1 مليار دولار، أي 40.99 مليار درهم. وسيواصل قطاع السيارات نموه حيث من المتوقع أن ترتفع عائدات صادرات المغرب من السيارات إلى 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل 63.99 مليار درهم.

وفي مقابل ذلك، ستعرف الواردات بدورها ارتفاعا ملحوظا حيث من المتوقع أن تكلف المغرب 36.8 مليار دولار، أي 367.9 مليار درهم مع متم العام الحالي.

ويتوقع التقرير أن المغرب سينفق على احتياجاته من الطاقة 6.4 مليار دولار، ما يعادل 63.9 مليار درهم. ومن المنتظر أن يستورد سلعا أساسية بـ10 مليارات دولار، أي حوالي 100 مليار درهم. وسينفق على وارداته من المنتجات الغذائية 4 مليارات دولار، أي 3.99 مليار درهم. 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق