• 28 فبراير آخر آجل لأداء الضريبة على الدخل

28 فبراير آخر آجل لأداء الضريبة على الدخل

2017-02-17 12:10:37

 يعتبر يوم الثامن والعشرين من فبراير الجاري آخر موعد لأداء الضريبة على الدخل بالنسبة للذين يتوفرون على دخل يتعدى أجرا شهريا عن العمل أو معاشا للتقاعد أودخلا ناتجا عن أنشطة غير مهنية تستوجب التصريح الضريبي

ويواجه كل من تعدى هذا التاريخ أداء ذعيرة ضريبية إضافية تبلغ 15 في المائة من قيمة الضريبة على  الدخل الواجبة

 وقال مصدر مطلع إنه في الوقت الذي تحدد يوم الثامن و العشرين من فبراير الجاري موعدا أخيرا لأداء هذه الضريبة فغن اقل ما يمكن ان يؤديه متأخر عن هذا الميعاد هو 500 درهم. و بينما تعني هذه الضريبة أصحاب الدخل الذي يقل عن 5 آلاف درهم شهريا، يؤكد القانون الخاص بهذا النوع من الضريبة على أنها ضريبة مفروضة علىالأشخاص الطبيعيين وتخضع لها المداخيل أو الدخول المهنية و الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية والأجور والدخول التي في حكمها ،والدخول الناتجة عن إجارة العقارات ويطلق عليها فيما يلي من هذا القانون اسم " الدخول العقارية" ثم دخول رؤوس الأموال المنقولة، كما حدد القانون أنها تخضع لها إقليميا الأشخاص الطبيعيون الذين يكون محل إقامتهم المعتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع الدخل التي يحصلون عليها سواء كان منشؤها مغربيا أو أجنبيا والأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل إقامة معتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع دخلهم ذات المنشأ المغربي.

ويعتبر الشخص الطبيعي مقيما إقامة معتادة بالمغرب في اصطلاح هذا القانون إذا كان يوجد فيه مسكنه الدائم أو مركز مصالحه الاقتصادية أو كانت المدة المتصلة أو المتقطعة التي يقيمها بالمغرب تزيد على 183 يوما في كل 365 يوما.

ويعد موظفو الدولة الذين يمارسون مهام وظائفهم أو يكلفون بمأموريات في الخارج مقيمين بالمغرب إقامة معتادة إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه.

إلى ذلك يفرض القانون  الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور والدخول التي في حكمها خلال سنة الحصول عليها، على أن تسوى الحالة فيما بعد باعتبار مجموع الدخل إن اقتضى الأمر ذلك.

كما تفرض الضريبة على الدخل في محل الإقامة المعتادة للخاضع للضريبة أو في المكان الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية.

وعلى الخاضع للضريبة العامة على الدخل إذا لم يكن له بالمغرب محل إقامة معتادة ولا مؤسسة رئيسية أن يختار لنفسه موطنا ضريبيا بالمغرب.

ويجب إخبار إدارة الضرائب بكل تغيير يطرأ على محل الإقامة أو مكان المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي، و إلا فرضت الضريبة على الخاضع لها في آخر عنوان معروف به.

وبينما يتكون مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل من صافي الدخل أو الدخول التي يشملها واحد أو أكثر من أنواع الدخل، فإن الخاضع للضريبة العامة على الدخل  إذا لم يبق محل إقامة معتادة بالمغرب فإن مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة في سنة انتهاء إقامته فيه يشمل الدخول ذات المنشأ المغربي التي حصل عليها في تلك السنة والدخول ذات المنشأ الأجنبي التي حصل عليها إلى تاريخ انتهاء إقامته المعتادة بالمغرب.

 هذا ويعفى السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب من الضريبة العامة على الدخل فيما يخص أنواع دخلهم ذات المنشأ الأجنبي، وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة.أما المدة المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل ومكان فرضها، فتتلخص في كون هذه الضريبة تفرض كل سنة على مجموع أنواع الدخل التي حصل عليها الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق