• 27.25 مليار درهم ديون واجبة على المقاولات لفائدة الـCNSS

27.25 مليار درهم ديون واجبة على المقاولات لفائدة الـCNSS

2017-03-08 12:38:54

 بلغ إجمالي الديون المتراكمة على 96 ألف مقاولة مغربية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر من 27 مليار درهم

 وقال مصدر مقرب من ملف الالتزامات المالية الواجبة على 96 ألف مقاولة مغربية، إن الديون العالقة بذمة أكثر من 96 ألف مقاولة (96.005 بالضبط) لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 27.25 مليار درهم، وهي ديون، يضيف المصدر، تتشكل من الالتزامات المالية التي من المفروض على المقاولات دفعها على شكل حصص من الانخراطات الشهرية مناصفة أو نسبيا أو جزئيا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشكل تشاركي بين أرباب العمل كمشغلين وبين المستخدمين والعمال كطبقة شغّيلة.

 المصدر المذكور أكد أيضا أن الفترة التي تهم هذه الديون المتراكمة على هذا العدد من المقاولات تنحصر ما بين سنتي 1969 و2005، وأن حصيلة المتراكمات من الديون لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة ما بعد سنة 2005 لم يتم رصدها وإن كانت مساطر الإصلاح التي تم اعتمادها من طرف الحكومة بهدف الالتزام بالأداء والتصريح في الآجال القانونية ولو عن طريق التقسيط من المنتظر أن تكون قلصت من هذه الديون.

وفي الوقت الذي كثف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حملات المراقبة والتفتيش للمقاولات المدينة يواجه ضغطا يمارسه الاتحاد العام للمقاولات المغربية داعيا إلى تحديث قوانين المراقبة والتفتيش التي تعود إلى سنة 1972، حيث تهدف "الباطرونا" إلى إعادة النظر أولا في طرق وآليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجعلها تتماشى مع القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالعديد من القوانين الإصلاحية وعلى رأسها القوانين الجديدة المتعلقة بالضرائب

 وبينما يذهب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تشديده على طرق التفتيش إلى ضمان مداخيل وعائدات الانخراطات الصادرة عن المقاولات، يذهب العديد من أرباب المقاولات إلى أن هذا التشديد مرده إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنما يلح ويتشبث بالطرق المذكورة هدفا في تحصيل هذه العائدات لتغطية الحاجة المالية التي يتخبط فيها جراء الالتزامات الجديدة المتراكمة عليه، والتي تتمثل في التغطية الصحية الإجبارية لمنخرطي الصندوق ذاته عبر آلية التأمين الصحي الإجباري المعروف اختصارا بالـ"آمو"، كما تتمثل التغطية الصحية للطلبة والتغطية الصحية للوالدين عن طريق انخراطات الأبناء.

وكانت الحكومة في 2015 وافقت على قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بمنح عفو لمدة سنة لفائدة المقاولات المتأخرة في أداء انخراطات عمالها في الصندوق، وذلك لتمكينها من تسوية الوضعية دون أداء غرامات.

ويعول الصندوق على هذا العفو الجديد لتحفيز المقاولات على أداء مستحقات الصندوق المتأخرة، خصوصا وأن آخر مرة أطلق فيها عفوا مماثلا كانت سنة 2011 ومكنت من جني الصندوق لأكثر من 760 مليون درهم.

وتهم مهلة العفو فترتين، الأولى بالنسبة للمقاولات المتأخرة في أداء مستحقاتها قبل سنة 1996، بينما تهم الفترة الثانية متأخرات 1997 إلى غاية سنة 2005، ويقضي قرار العفو للمقاولات المتأخرة في أداء ما بذمتها من انخراطات قبل سنة 1996 بالاستفادة من عفو كامل دون أداء غرامة على أن تؤدي كل ما عليها من مستحقات.

وبالنسبة لمستحقات الفترة ما بين 1997 و2005 فإن المقاولات ستستفيد من تخفيض في الغرامات تتراوح نسبتها ما بين 10 و100 في المائة، ذلك أن نسبة التخفيض مرتبطة بقيمة المستحقات التي بذمة الشركات، وكذلك المدة التي حددتها الشركة لأداء هذه المستحقات.

وحدد الصندوق مستويات لنسبة الغرامة التي ستؤديها كل شركة أرادت الاستفادة من العفو، ذلك أن الشركات التي عليها مستحقات أقل من مليون درهم ستستفيد من تخفيض بنسبة 10 في المائة، وبالنسبة للمقاولات التي بذمتها أكثر من 10 ملايين درهم ستستفيد من تخفيض بنسبة 20 في المائة بينما ستصل بنسبة التخفيض إلى 30 في المائة إذا ما كانت على المقاولة من مستحقات للصندوق تفوق 10 ملايين درهم.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق