• المادة 213 سُلطة مديرية الضرائب للتدخل المباشر في المقاولات المغربية

المادة 213 سُلطة مديرية الضرائب للتدخل المباشر في المقاولات المغربية

2017-03-12 11:45:26

 حذّر مصدر مسؤول أرباب المقاولات من المادة 213 المتعلقة بسلطة الإدارة التقديرية في إطار مراقبة الضريبة، حيث وصفها بأنها ضوء أخضر يجيز تدخل مديرية الضرائب بشكل مباشر في تحديد أساس الضريبة اعتمادا على العناصر المتوفرة لديها. وشبه المصدر المذكور مضمون المادة 213 بكونها شيكًا موقعًا على بياض بشكل مسبق من طرف أرباب المقاولات يتم تسليمه إلى إدارة الضرائب. 

المصدر ذاته قال إن المقاولات في شخص أقسامها للمحاسبة ومديريات المالية تجد نفسها منهمكة في إعداد ملفات جرد الحصائل المالية السنوية التي تستنفد الجهود البشرية والمادية طوال ساعات قد تمتد إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم، بل قد تضطر هذه الأقسام والإدارات إلى سهر الليالي الطوال لإنجاز هذه الجرود قبل  انقضاء آجال التصريح بالضريبة والوضعية المالية السنوية المحددة في 31 مارس، الشيء الذي يجعل المقاولات عرضة للأخطاء غير المقصودة في ضبط هذه النتائج وبالتالي عرضة لسلطة الإدارة التقديرية في إطار مراقبتها للتصريح بالضريبة، وما يترتب عنها من تداعيات تتمثل في العقوبات والدعائر.

 وتؤكد المادة 213 المتعلقة بسلطة الإدارة التقدیریة على أنه إذا شابت حسابات سنة محاسبیة أو فترة لفرض الضریبة إخلالات جسیمة من شأنھا أن تشكك في قیمة الإثبات التي تكتسیھا المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضریبة باعتبار العناصر المتوفرة لدیھا.

وتحدد هذه المادة الاختلالات الجسیمة في عدم تقدیم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 145 من قانون المراقبة الضريبية  أولا، وانعدام الجرود المقررة في المادة الآنفة الذكر ثانيا.

أما ثالث الاختلالات الجسيمة حسب نفس المادة فيتمثل في إخفاء بعض المشتريات أو البیوع إذا أثبتت الإدارة ذلك، فيما رابعها يتمثل في الأخطاء أو الإغفالات أوالبیانات غیر الصحیحة الجسیمة والمتكررة الملاحظة فیما تتضمنه المحاسبة من عملیات، بينما تعتبر المادة ذاتها انعدام أوراق الإثبات الذي یجرد المحاسبة من كل قیمة إثباتیة خطأ خامسا وجب تدخل الإدارة بسلطتها التقديرية كما تعتبر عدم إدراج عملیات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع للضریبة لھا خطأ أو اختلالا جسيما استوجب التدخل فيما تعتبر إدراج عملیات صوریة في المحاسبة اختلالا سابعا لا بد من تدخل إدارة مديرية الضرائب بصدده في المقاولة المعنية. 

وتذهب المادة 213 بالتأكيد إلى أنه إذا كانت المحاسبة المدلى بھا لا یشوبھا شيء من الإخلالات الجسیمة المبینة أعلاه، لا یجوز للإدارة أن تعید النظر في المحاسبة المذكورة وتعید تقدیر رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بھا.

كما تؤكد نفس المادة على أنه إذا كانت للمنشأة علاقات تبعیة مباشرة أو غیر مباشرة بمؤسسات توجد بالمغرب أو خارجه، فإن الأرباح المحولة بصورة غیر مباشرة إلى ھذه الأخیرة، إما بالزیادة في أثمان الشراء أو البیع أو تخفیضھا وإما بأیة وسیلة أخرى، تضاف إلى الحصیلة الخاضعة للضریبة أو رقم المعاملات الواردة في الإقرار أو إلیھما معا.

وللقیام بھذا التصحیح، تضيف المادة 213، أن الأرباح المحولة بصورة غیر مباشرة كما ھو مبین أعلاه تحدد عن طریق المقارنة بأرباح المنشآت المماثلة لھا أو عن طریق التقدیر المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق