• مستجدات الضريبة على الدخل

مستجدات الضريبة على الدخل

2017-03-15 12:29:41

خرجت الدورية( المذكرة) المتعلقة بإعادة جدولة الضريبة على الدخل إلى حيز الوجود بالعديد من المستجدات. وتتعلق هذه المستجدات بالضبط بالرواتب والمنح الخاصة بالنقل والتغذية والسكن ، وهي الرواتب و المنح و التعويضات المكمّلة للأجور في ارتباطها بالدخل الصافي للمقاولات أو أرباب العمل  . 

 وقال مصدر مقرب من ملف الضرائب على الدخل إن العديد من إجراءات الإعفاء الضريبي قد تم تحيينها في الوقت الذي تم فيه تثبيت البعض منها و ملاءمتها مع الحد الأدنى للأجور في انتظار إعادة جدولتها أوتوماتيكيا مع التغيرات المرتقبة للحد الأدنى للأجور وفق المتغيرات المستقبلية. 

وحسب المصدر ذاته فإن الدورية أو المذكرة الجديدة الخاصة بالضريبة على الدخل تنص في ما يتعلق بالتعويضات على النقل على ان يتم أداء تعويضات النقل و مصاريف التنقلات لفائدة الناجورين الذين تستوجب ظروف عملهم  التنقل من مقرات سكناهم إلى مقرات العمل  وإذا كان  المقر الاعتيادي يوجد خارج المدار الحضري. هذا التعويض يتضمن بالإضافة إلى النقل مصاريف التغدية والإقامة  التي ينفقها الأجير . و تطرح في هذا التعويض الخاص بالتنقل ثلاث إمكانيات ، حيث يتم الإعفاء من الضريبة على الدخل في الحالة الأولى  على أساس الوثائق المبررة . فيما  إجمالي المصاريف يجب ان يتضمن تذاكر السفر و فواتير المطاعم و الفنادق ، وفي الحالة الثانية يتم الإعفاء اعتبارا لتعويض ثابث متفق عليه بشكل مسبق على شكل سقف  جزافي لا يمكن تجاوزه  وعلى ان لا يتجاوز هذا التعويض في الأقصى مبلغ 5 الاف درهم شهريا و يتضمن مصاريف النقل و التغذية و الإقامة ، وفي هذه الحالة  يجب على المقاولة ان تدلي ما يفيد بالالتزام  المبرم بصدد سقف التعويض المتفق عليه جزافيا . أم في الحالة الثالثة فتتعلق ب بالتعويض على اساس جزافي خاص بالتنقلات المهنية، حيث في هذه الحالة فغن الضريبة على الدخل يتم تقييمها وتتثمينها و فق الإمكانيات المادية المرتبطة بالنقل .

 ويبقى الأهم من الجدولة الجديدة للضريبة عن الدخل ذلك المتعلق بالقروض التي يتم تخصيصها من طرف المشغل لفائدة الأجير ، حيث يتم الإعفاء من الضريبة على الفوائد التي يتحملها المشغل على القروض الممنوحة للأجراء بهدف شراء  أو بناء عقار خاص بالسكن الاجتماعي ومخصص للسكنى الرسمية ، نفس الشيء بالنسبة   للقروض الاجتماعية المخصصة للأجراء و التي لا تتعدى قيمتها 50 الف درهم 

وحسب المصدر المذكور فإن  مديرية الضرائب اختارت في الجدولة الجديدة للضرائب على الدخل أن تقطع الطريق  على كل المراوغات التي اعتاد دافعوا الضرائب ممارستها تهربا من دفع واقعي و مضبوط ،كما راهنت على  أن تكون هذه الجدولة أكثر مُلاءمة مع الانخراطات التي يتم ضخها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق مساهمة أرباب العمل والأجراء في مالية هذا الصندوق . و بإلقاء نظرة على الدورية المذكورة يتضح أن المديرية العامة للضرائب وضعت في حسبان هذه الجدولة الأسرة باعتبارها رافدا أساسيا في منظمة العمل و الإنتاج و الاستهلاك عن طريق الشغل و الدخل السنوي و الطلب الداخلي و المساهمة في وعاء الضريبة، وذلك اعتمادا على الفصل 57-1 من المدونة  العامة للضرائب، علما أن نتائج العديد من عمليات  المراقبة و التفتيش للمديرية اعطت الانطباع على أن انعدام العدالة الضريبية بين دافعي الضرائب وبالتالي انعدام الأمن الضريبي لدى هؤلاء المساهمين.  



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق