• حكومة العثماني تدشن دخولها بارتفاع مهول في الأسعار

حكومة العثماني تدشن دخولها بارتفاع مهول في الأسعار

2017-04-09 10:56:18

  وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد غير الغذائية ستشهد بعض الارتفاع في وتيرتها بزائد 1,7 في المائة، عوض زائد 1,3 في المائة خلال الفصل السابق، متأثرة، على الخصوص، بزيادة أسعار المواد الطاقية، ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، ارتفاعا لزائد 1,3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2017، عوض زائد 1,1 في المائة خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار خدمات النقل والسكن.
وينتظر أن يكون الاقتصاد الوطني حقق، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر بـ4,3 بالمائة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 1,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016، وذلك بفضل التحسن الملموس للأنشطة الفلاحية.
وأكد موجز الظرفية أنه من المرتقب أن تواصل وتيرة أسعار الاستهلاك تباطؤها، خلال الفصل الأول من 2017، موازاة مع انخفاض وتيرة أسعار المواد الغذائية، وخاصة الطرية (1,4+٪، عوض 2,5+٪)، لتحقق زيادة تقدر بـ 1,5٪، حسب التغير السنوي، عوض 8, 1+٪، في الفصل الرابع 2016. في المقابل.
 وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرتها للظرفية لشهر أبريل 2017، أن هذا التطور في استهلاك الأسر سيساهم في ارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,2 بالمائة، كما ستستفيد منه السلع الاستهلاكية المحلية بالخصوص، مسجلا أن السلع الاستهلاكية المستوردة ستشهد زيادة متواضعة تقدر بـ2 بالمائة، حسب التغير السنوي.
وأبرزت المندوبية أنه يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الإيجابي، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، متأثرا بتباطؤ الاستثمارات العمومية، ليحقق زيادة تقدر بـ3 بالمائة خلال الفصل الأول من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 3,3 بالمائة، خلال الفصل السابق، أي بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في الناتج الداخلي الخام، عوض 1 نقطة في الفصل السابق.
وأضافت أنه يتوقع أن تنخفض استثمارات الخزينة العمومية بنسبة تقدر بـ10,7 بالمائة، أواخر شهر فبراير، مبرزة أنه في المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تحسنه، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر بـ13,9 بالمائة وزيادة تدفق القروض الموجهة للتجهيز بـ6,6 بالمائة.
ويرجح أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر بـ 6,3٪، عوض 4,7+٪، في الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع القروض على الإدارة المركزية. في المقابل، يرتقب أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، أي بزيادة تقدر بـ6,1٪، حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز والسكن. وموازاة مع تدهور العجز التجاري، خلال الفصل الأول 2017، يتوقع أن تشهد الموجودات الخارجية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، مقارنة بالفصل السابق. فيما ستعرف احتياجات الأبناك من السيولة بعض التراجع، بعد ارتفاعها خلال الفصل الثالث 2016، إثر ارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2٪ إلى 4٪، خلال شهر يونيو 2016.  
ومن جهة أخرى، يرتقب أن تشهد أسعار الفائدة بعض التراجع، خلال الفصل الأول من 2017. وسيهم هذا الانخفاض على الخصوص، أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 0,23 نقطة، وأسعار فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة ولخمس سنوات بما قدره 0,23 و 0,06، على التوالي.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق