•  النقد الدولي يطالب المغرب بإلغاء الإعفاء الضريبي

النقد الدولي يطالب المغرب بإلغاء الإعفاء الضريبي

2017-05-04 12:08:36

ضغط صندوق النقد الدولي على المغرب بالعديد من المطالب أهمها إلغاء الإعفاء الضريبي.
ووضع صندوق النقد الدولي المغرب ضمن الدول التي يجب عليها ضرورة اتخاذ إجراءات مراجعة مختلف الحسابات الخاصة  بالضريبة على القيمة المضافة، مشددا على ضرورة تبسيط سلم مجمل الضرائب وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء كل الإعفاءات.
صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير المتعلق بالتوقعات الجهوية الصادر الأول من أمس الثلاثاء (2 ماي) بدبي حول التوقعات الاقتصادية الجهوية، وفي توقعاته حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أكد على أن نمو الاقتصاد بدول هذه المنطقة التي توجد بها دول عديدة مصدرة للبترول يستوجب انتظار طفرة نوعية لاقتصادات الدول المستوردة للبترول والغاز، سواء كانت دولا من المنطقة نفسها أو من خارجها. وشدد الصندوق في هذه التوقعات على أن الدول المستوردة للبترول يجب عليها تحقيق نمو اقتصادي يرتفع من 3.7 في المائة في 2016 إلى 4 في المائة في 2017 ثم إلى 4.4 في المائة في 2018 لتستفيد الدول المصدرة من هذا النمو ويمكنها بدورها تحقيق نمو اقتصادي يؤكد تعافيها.
ولتحقيق هذا التعافي تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة من دبي إلى ضرورة انتهاج سياسات تقلص من عجز الميزانيات وتحسن من مناخ الأعمال، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي أصبح مطالبا أكثر فأكثر بتحقيق العديد من الإصلاحات.
 وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع نمو الاقتصاد بالمملكة إلى 4.4 في المائة عند نهاية السنة الجارية 2017 قبل أن ينحدر إلى 3.9 في المائة في السنة المقبلة (2018)، إلا أنه ربط هذا الارتفاع بضرورة مواصلة العديد من الإصلاحات، وعلى راسها تحسين مناخ الأعمال وتحسين سوق الشغل بالتخفيف من ارتفاع معدل البطالة الذي ظل يراوح قرابة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالميزانية في علاقتها بالديون الخارجية، وبالإضافة أيضا إلى بذل جهود كبيرة لإصلاح النظام الضريبي ناهيك عن ضرورة بذل قصارى الجهود لإصلاح قطاع التعليم والتكوين في علاقتهما بمنظومة الشغل.
 وإذا كانت الدول المستوردة للبترول مطالبة بوضع تحقيق عائدات ومداخيل قارة بتوسيع الوعاء الضريبي، فإن المغرب، من ضمن هذه الدول، حسب النقد الدولي، الذي يجب عليه إعادة النظر في نظامه الضريبي بتبسيطه أولا وتوسيعه ثانيا وإلغاء الإعفاءات التي تطاله، خصوصا على مستوى الضريبة على القيمة المضافة.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي التي تم الإعلان عنها  يوم الثلاثاء الأخير بالتزامن مع اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع المقبل، ويتناول التقرير بكثير من التفاصيل المخاطر والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط ومعدلات النمو المرتقبة لعام 2017 والأوضاع المالية والنقدية لدول المنطقة.
التقرير المذكور وإضافة إلى التوقعات والتغييرات والآفاق والتحديات، أخذ بعين الاعتبار أوضاع المنطقة، ونظر إلى الإطار الاقتصادي العام، وتطور النمو ومعدلات التضخم والوضع المالي والنقدي، كما ركز على محاور مثل التحديات والفرص، وتأثير أسعار النفط والصراعات على اقتصادات المنطقة..


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق