• نقاش بارد لقانون المالية بمجلس النواب

نقاش بارد لقانون المالية بمجلس النواب

2017-05-05 12:07:52

واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتميز النقاش ببرودة كما وصفه كثير من النواب الأعضاء باللجنة، وطغت عليه الشكليات بدل الجوهر، حيث انصب النقاش حول التحولات التي طرأت والتي تتطلب النظر إليه برؤية مغايرة، غير أن الأغلبية أجمعت على أنه مواصلة للإصلاحات التي فتحتها الحكومة السابقة والمعارضة طالبت بتعديله حتى يتماشى مع الظرفية الحالية.
وغابت عن الجلسات أمس وأول أمس طرح أي منهجية للنقاش وتم ترك الفوضى للنواب، حيث غابت التعديلات الحقيقية على المشروع خصوصا وأنه تم إعداده في ظل حكومة انتهت ولايتها ووفق حسابات غير الموجودة الآن.
وتباينت مواقف الفرق النيابية لدى مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2017، بين الأغلبية التي تؤكد أنه يضمن استمرارية الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، والمعارضة التي تدعو إلى مراجعته بشكل يتماشى مع الظرفية السياسية والاقتصادية الحالية.
وأكدت فرق الأغلبية، في مداخلاتها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتناسب بشكل كبير مع أولويات البرنامج الحكومي، كما يشكل استمرارية للإصلاحات الكبرى الرامية إلى تعزيز التنمية، لاسيما خلق التوازن بين الفئات والطبقات الاجتماعية، والعمل على تقليص نسب البطالة، ودعم الاقتصاد.
واعتبرت أن المشروع يمثل ربحا للوقت واستثمارا للمجهود التشريعي الذي قامت به الحكومة السابقة، كما أن الفرضيات التي بني عليها ناتجة عما حققته المملكة بفضل الإصلاحات التي قامت بها، خاصة في ما يتعلق بتحرير المالية العمومية والإصلاح الاقتصادي.
وأبرزت أيضا أن الأولويات التي ارتكز عليها المشروع، الذي يعتبر انطلاقة حقيقية لتنفيذ مخطط التسريع الصناعي، يمكن أن تنفذ بطريقة سهلة وسلسة، داعية إلى تسريع مناقشته حفاظا على المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة في الجانب الماكرو اقتصادي.
 أما فرق المعارضة، فاعتبرت أن السياق الذي أعد فيه المشروع مخالف للسياق الراهن، خاصة مع تسجيل سنة فلاحية متوسطة، وتشكيل حكومة جديدة بفعاليات حزبية لم تشارك في الإعداد له، مشددة على ضرورة إعادة النظر في توقعاته ومراجعته بشكل يتماشى مع الظرفية السياسية والاقتصادية الحالية، لا سيما الجانب المتعلق بنسبة النمو المتوقعة.
ودعت إلى العمل من أجل الإصلاح بغض النظر عن الأرقام، بدءا بالجهوية المتقدمة، ثم خلق فرص للشغل واحتواء البطالة والارتقاء بجودة التعليم والخدمات الصحية، وترسيخ الحكامة الترابية في إطار التوزان بين الجهات، وتشجيع الاستثمارات ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وتعزيز الأمن الغذائي، وإعادة النظر في بنية منظومة الأجور.
وعابت فرق المعارضة على المشروع عدم تخصيصه لمبالغ مالية لدعم قطاع الصحة، وعدم اهتمامه بالطبقة المتوسطة، وغياب إجراءات تستهدفها كفئة تساهم في خلق التوازن الماكرو اقتصادي.
وبخصوص صندوق المقاصة، دعت إلى إلغاء الدعم عن بعض المواد، مؤكدة أنه يجب أن يوجه لفائدة الفقراء والمحتاجين والفئات الهشة، كما طالبت بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية وأنظمة التقاعد بعيدا عن أي حسابات أو مزايدات سياسية.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق