• "الباطرونا" تدعو إلى إصلاح ضريبي شامل يضمن التنافسية والنمو

"الباطرونا" تدعو إلى إصلاح ضريبي شامل يضمن التنافسية والنمو

2017-05-14 12:11:56

يواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب المعروف اختصارا بـ"الباطرونا" تمسكه بإصلاح ضريبي شامل، على شكل ترسانة من المقترحات تدخل في إطار مناقشة قانون مالية 2017، وهو إصلاح من شانه أن يضع حدا لكل العراقيل الجبائية التي تقف في وجه تنمية المقاولات وتطويرها، وتجعلها ضد أي تنافسية اقتصادية حقيقية وبالتالي ضد نمو اقتصادي وطني. ويباشر ممثلو الباطرونا في الغرفة الثانية بالبرلمان (مجلس المستشارين) هذا الدفاع بإثارة موضوع الإصلاح الضريبي حين يتناولون الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة الخاصة بأكرية العقارات المستخدمة في إطار مقرات العمل والأوراش الخاصة بالمقاولات. وتؤكد الباطرونا على أن ورش الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات في 2016 لم يف بوعوده ما دام لم يتم تفعيله إلا في جزء منه لصالح بعض المقاولات دون سواها.
وبالإضافة إلى الضريبة على الشركات تدعو الباطرونا إلى معادلة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأكرية العقارات المتعلقة بعقارات وأوراش المقاولات مع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأكرية عقارات السكن المفروشة
ويبسط الاتحاد العام لمقاولات المغرب ترسانة من المقترحات ذات الطابع الضريبي التي يعتزم طرحها خلال مناقشة قانون المالية برسم سنة 2017.
وتصر الباطرونا عبر، رئيس لجنة الضرائب فيها، على تقديم ما تعتبره ميثاقا اقتصاديا جديدا يقوم على أساس الواقعية الاقتصادية والتزام المنعشين الاقتصاديين ومدى استعداد السلطات العمومية لوضع أجندة للإصلاحات التي تعتزم القيام بها، ووضع حد للعراقيل الضريبية من أجل تنمية المقاولات وتطويرها. كما ستذكر بدعوتها إلى اعتماد قانون إطار ضريبي يهدف إلى تحسين وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وخلق فرص الشغل والتحول نحو مفهوم ضريبي يتلاءم مع قدرات المقاولات وتكريس شفافية ضريبية واضحة المعالم، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي من خلال دمج القطاع غير المنظم، والحفاظ على مستوى محترم من عائدات الضرائب.
وعلاقة بالضريبة على الشركات، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتماد التدرج في احتساب ضريبة الدخل على الشركات وتبني مفهوم الضرائب على المجموعة من خلال وضع منظومة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المعاملات بين المجموعات وتدعيم نتائجها، وتشجيع المبادرة الحرة عبر اعتماد إعفاء ضريبي على الشركات لتمكينها من توفير 250 ألف فرصة عمل في الفترة ما بين 2017 و2019.
وأبرز الاتحاد أنه ينبغي على الخصوص اعتماد نظام التوفير في الاستثمار باعتبار مساهمته في تنشيط عملية الاستثمار، والرفع من نسب النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل علاوة على إلغاء مبدإ تخصيص جزء من المساهمة لفائدة الخزينة العامة وتبسيط قواعد الضرائب على القروض غير المسددة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، يطالب الاتحاد بتوزيع أفضل للعبء الضريبي، من حيث الضريبة على الأجور والأرباح المهنية، مبرزا أنه تحقيقا للعدالة الضريبية يتعين على السلطات الحكومية اعتماد إجراءات عملية للاستفادة أفضل من هذا النوع من الضرائب.
وبشأن ضريبة الدخل على الأجور، تقترح الباطرونا خلق انسجام بين القواعد الضريبية والقواعد الاجتماعية، من أجل تجنب وجود عدة قواعد لحساب الأجور وتوفير رؤية واضحة للمقاولات.
وفي الجانب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، يقترح الاتحاد تبني خيار النسبتين الذي من شأنه مواجهة القطاع غير المنظم خاصة عبر خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات والخدمات المستهدفة من قبل القطاع غير المنظم.
وتشمل مقترحات الاتحاد العام تمديد مبدإ فرض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات وتوضيح نوع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وكالات الأسفار والمراسلات وإلغاء دفع ضريبة القيمة المضافة لحساب غير المقيم ورفعها عن المستفيدين من السكن الاجتماعي.
وذكر الاتحاد أنه ينبغي إدماج القطاع غير المنظم في النسيج المقاولاتي من خلال حذف الرسوم الشبه ضريبية التي تعد عاملا يشجع نحو التوجه إلى القطاع غير المنظم، واقترح في مجال حقوق التسجيل تعزيز تواجد الرساميل النظيفة للمقاولات وإزاحة حقوق التسجيل بعد انتهاء النشاط المقاولاتي.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق