• المطالب الاجتماعية وسياسة المغرب الإفريقية أهم محددات "مالية 2018"

المطالب الاجتماعية وسياسة المغرب الإفريقية أهم محددات "مالية 2018"

2017-07-30 10:54:19

تقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الخميس بعرض حول مسطرة الإعداد لقانون المالية 2018 وتنفيذ قانون مالية 2017، وذلك أمام غرفتي البرلمان، وحدد التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المقبل، الذي يعتبر ثاني قانون مالية على عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وشدد بوسعيد، على أن إعداد قانون المالية المقبل ينبغي أن تتحكم فيه المطالب الاجتماعية، التي تعتبر عاجلة، حيث يلزم على الوزارات قبل أن تعد مقترحاتها أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وتتجاوب معه، كما شدد على أهمية التفاعل مع السياسة الخارجية للمغرب تجاه إفريقيا.
ودعا بوسعيد إلى ضرورة استيعاب التطورات الاقتصادية الدولية، وذكر بالتزامات المغرب المرتبطة باتفاقيات التنمية الحضرية، وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية الاجتماعية أو الاقتصادية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وبرنامج محاربة الفوارق المجالية، وضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى وتنزيل الجهوية المتقدمة.
وقال بوسعيد إنه من المرتقب أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 4,8 في المائة بعد أن سجل 1,2 في المائة خلال سنة 2016، واعتبر أن السنة الماضية كانت سنة جفاف لم يشهد له المغرب مثيلا منذ أزيد من 30 سنة، بحيث لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار.
وتعهد وزير الاقتصاد والمالية بتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة بعد أن بلغ 4,1 في المائة خلال السنة الماضية، وأشار إلى أن مؤشر التضخم سجل 0,9 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى، وارتفاع في مداخيل الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 17,7 مليار درهم.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق