• 94 مليار درهم عجز في الميزان التجاري المغربي خلال 6 أشهر

94 مليار درهم عجز في الميزان التجاري المغربي خلال 6 أشهر

2017-07-30 10:57:55

 ارتفع عجز المبادلات التجارية في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية إلى 94 مليار درهم، محققا نسبة نمو سالبة بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث كان هذا العجز بلغ 86.8 مليار درهم فقط عند منتصف 2016.
 ويبقى ارتفاع معدل الواردات في الحجم كما في القيمة المالية مقابل انخفاض معدل الصادرات في الحجم والقيمة أيضا من أهم مسببات هذا العجز الذي أشار إليه مكتب الصرف بالتفاقم، في حين تبقى فاتورة الواردات النفطية المتعلقة بالمحروقات أساسا هي الأكثر ارتفاعا والأكثر تأثيرا على الميزان التجاري والعجز الحاصل فيه على الرغم من تسجيل تحسن ملموس في صادرات الفوسفاط ومشتقاته وفي صادرات بعض قطاعات الصناعات العالمية بالمغرب وعلى رأسها قطاعَا السيارات والطائرات.
 وفي الوقت الذي نمت فاتورة تغطية الواردات خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 218 مليار درهم، وبالضبط 217.6 مليار درهم فإن فاتورة الحصائل المالية المتعلقة بالصادرات المغربية لم تتعد قرابة 124 مليار درهم ( 123.66 مليار درهم)، الشيء الذي يفسر بعملية حسابية التفاقم الحاصل في ميزان المبادلات التجارية التي بلغت قرابة 94 مليار درهم.
مذكرة لمكتب الصرف تهم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية أكدت على أن المبادلات الخارجية للمغرب عرفت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 8,2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، ليصل إلى 94 مليار درهم، مقابل 86,8 مليار درهم قبل سنة من الآن.
المذكرة المتعلقة بالمؤشرات الأولية لشهر يونيو 2017، أفادت كذلك أن هذا التفاقم يرجع إلى ارتفاع الواردات (زائد 7,3 في المائة)، بشكل يفوق الصادرات (زائد 6,6 في المائة)، مشددة على أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات استقر في 56,8 في المائة، مقابل 57,2 في المائة نهاية يونيو 2016.
وعزت المذكرة المذكورة نمو الواردات إلى 217,6 مليار درهم، بالأساس، إلى ارتفاع المقتنيات من المواد الطاقية التي ارتفعت بـ(زائد 36,1 في المائة)، وسلع التجهيز (زائد 5,4 في المائة)، والمواد الخام بـ(زائد 8,7 في المائة)، ونصف المصنعة (زائد 2,4 في المائة)، والمواد الجاهزة للاستهلاك بنسبة (زائد 2,3 في المائة)، مقابل انخفاض واردات المواد الغذائية بنسبة (ناقص 0,1 في المائة).
وفي ما يتعلق بالصادرات، أبرز المكتب أنها انتقلت من 115,97 مليار درهم متم يونيو 2016 إلى 123,66 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، خاصة صادرات قطاع الطيران (زائد 11,2 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة (زائد 8,9 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة (زائد 8,3 في المائة)، والصناعة الصيدلانية (زائد 7,5 في المائة)، والإلكترونيك (زائد 7,1 في المائة)، والسيارات (زائد 2,9 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 1,6 في المائة).


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق