• نحو  عفو  شامل على العقوبات الضريبية

نحو عفو شامل على العقوبات الضريبية

2017-11-22 12:59:38

بات ،قريبا، تنفيذ عفو شامل على الدعائر والعقوبات المتعلقة بالتأخر في الأداء الضريبي بالإضافة إلى نفقات التحصيل المترتبة عن هذا التأخر.
وقال مصدر موثوق إن إجراء لإلغاء كل أصناف  العقوبات المترتبة عن التأخر في الأداء الضريبي لما قبل 2016 سيصبح ساري التنفيذ بداية من 2018 لكن شريطة  أن يمتثل دافعوا الضرائب إلى أداء قيمة الضرائب الأساسية قبل نهاية 2018.
 المصدر ذاته أكد كذلك على ان هذا الإجراء الذي سيتم تطبيقه من طرف المديرية العامة للضرائب في إطار منظومة شاملة للإصلاح الضريبي ، سيكون من شأنه تخفيف الأعباء على دافعي الضرائب وبالتالي تشجيعهم على أداء ما بذمتهم من واجبات ضريبية أساسية كما أنه سيمكن ( وهذا هو الاهم)من تحصيل مبلغ يفوق 1.2 مليار درهم من العائدات الضريبية الإضافية عند نهاية 2018.
نفس المصدر أكد على أن دافعي الضرائب سيصبح لديهم سنة واحدة فقط بدل سنتين التي سعت الحكومة إلى اعتمادها في هذا الإجراء من أجل الانخراط في عملية الأداء المقرونة بالعفو من .دافعوا الضرائب وأمام هكذا إجراء أصبحوا ملزمين باداء ما بذمتهم من واجبات ضريبية أساسية  داخل أجل مسمى ،تم تحديده في  ما بين  فاتح يناير و 31 دجنبر 2018 تفاديا لكل ما من شأنه أن يلزمهم  بدعائر وعقوبات متعلقة بالتأخر في الأداء الضريبي و نفقات التحصيل المترتبة عن هذا التأخر.
 المصدر المذكور أكد على أن كل أصناف الضرائب المفروضة معنية بهذا الإجراء بما فيها تلك التي شملها الإلغاء أو التغيير في السنوات الأخيرة و فق ما تم طلبه من  طرف فرق الأغلبية والتصويت عليه من طرف مجلس النواب.
 وتأتي حسب المصدر المذكور الضريبة على القيمة المضافة على رأس الضرائب التي تثقل كاهل الوعاء الضريبي وفي نفس الوقت تستفيد من هذا االعفو على العقوبات و الدعائر.وهو النوع الضريبي الذي عرف منذ 2008 عرف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية العديد من الإصلاحات ، وعلى رأسها الإعفاء المحدد في أربعة و عشرين شهرا قبل أن يتم رفع هذه المدة من الإعفاء إلى ست وثلاثين شهرا أي سنة و نصف.، علما أن قانون مالية 2017تضمن هذا الإصلاح القاضي بإعفاء السلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية من القيمة المضافة لمدة 36 شهرا ، واشترط ت مضامين هذا القانون ان يكون الإعفاء في صالح المشاريع المنجزة  في إطار الاتفاقيات الاستثمارية للمقاولات الموجودة، حيث أن الإجراء الجديد لا يجبرهم على إحداث مقاولات جديدة للاستفادة من هذا الوعاء الضريبي. المصدر ذاته أكد أن الإعفاء الذي يصل إلى 36 شهرا من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لسلع التجهيز والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية يهم المقاولات الموجودة أصلا  و التي بإمكانها إنعاش مشاريعها سواء تعلق الأمر بتهيئتها أوبتجهيزها  أوتجديدها أو إحداث تغيير عليها أو كل ما يدخل  في مجال الاستثمار الذي ترتبط فيه المقاولة المعنية  مع الدولة باتفاقية استثمار تبلغ قيمتها على الأقل 100 مليون درهم .
وأكد المصدر المذكور وفق مضامين القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على أن بموجبه تستفيد السلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية بمبلغ يعادل أو يفوق 100 مليون درهم، والتي يقتنيها الملزَمون خلال ستة وثلاثين (36) شهراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، وذلك في إطار اتفاق يبرَم مع الدولة.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق