• شل حركة المطارات أسبوعا كاملا

شل حركة المطارات أسبوعا كاملا

2018-01-05 11:46:38

عجل قرار صادر عن إدارة المكتب الوطني للمطارات، قضي بتنقيل مسؤول نقابي من المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية إلى مطار وجدة، بدخول تقنيي الملاحة الجوية في حركة احتجاجية غير مسبوقة، تتمثل في الانقطاع الكامل، والشامل عن العمل في جميع المديريات، والمطارات بينها مطار الناظور.
وأعلن المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، عن الانقطاع الكلي والشامل عن العمل بجميع مطارات المملكة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، انطلاقا من أمس الخميس على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس المقبل، وأنها قابلة للتمديد، مع إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، بهذه الخطوة الاحتجاجية، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. النهار المغربية بنسخة منه،   أنه سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم مسيرات بالسيارات، انطلاقا من المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية إلى الرباط، بمشاركة كافة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية منجميع المطارات، لوضع مراسلة موقعة من طرف جميع الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية للإبلاغ عن تظلمهم واستيائهم من تجاهل إدارة المكتب للتعليمات الملكية السامية، وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الجمعة.
ووصف المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، قرار تنقيل الكاتب العام، ومندوب الأطر بـ”التعسفي لغياب شرط التعليل”،بعدما كان مقررا أن تمتد الحركة الاحتجاجية، من يوم الخميس 18 يناير الجاري إلى غاية يوم الثلاثاء 23من الشهر ذاته، قرر المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية تقديم موعد الحركة الاحتجاجية إلى، أمس الخميس، وستستمر حتى الخميس 11 يناير 2018.
وراسل المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، ورئيس الحكومة والمفتش العام للقوات الجوية الملكية، وأكدت الرسالة  أنه سيتم إخطار جميع الشركات، والمنظمات الوطنية والدولية، المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية، وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشددت الرسالة نفسها على أن الإضراب سيستمر إلى مدة 7 أيام، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ، وأضافت أنه سيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات، والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوار.
وبررت الرسالة الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، بـ”تجاهل التعليمات الملكية السامية، التي تم توجيهها كتابة، عبر الديوان الملكي، إلى وزارة النقل، يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي، ومراقبي الملاحة الجوية”.
وبالإضافة إلى ما وصفته الرسالة بـ”التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة، الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي”، يضيف المصدر، “ما يؤكد التوجه الاقصائي لإدارتكم تجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية”.
وقال المحتجون في مراسلتهم إن إدارة المكتب "تراجعت عن وعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، و هو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007، وتراجعت عن كافة التزاماتها اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، خصوصا ما يتعلق بالرفع من منحة الإلزام (ASTREINTE)، تخصيص منحة رئيس مجموعة (CHEF DE GROUPE) للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية،الرفع من عدد المستفيدين من التكوين بالمصنع، تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بمطار طنجة، و كذا التراجع عن تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS)".
ولفتت المراسة إلى أن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الخاص ب2011-2016 في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية، لم يتم استكماله، "حيث لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، مما نتج عنه نقص حاد في الأطر التقنية يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى أن هذا النقص أدى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الرادارية الجهوية بكل من مطار محمد الخامس، طنجة، فاس و وجدة، و التي كلفت عدة ملايير من السنتيمات، كما أن هذا النقص سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير".
يُشار إلى أن المراسلة المذكورة تم توجيهها أيضا إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد و المالية، وزير السياحة و النقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مفتش القوات الجوية الملكية، مدير المديرية العامة للطيران المدني، مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والي ولاية الدار البيضاء سطات.
جدير بالذكر أن تقنيو سلامة الملاحة الجوية، العاملين في أبراج المراقبة و في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، يسهرون على استمرارية عمل أنظمة الطيران المدني، حسب القوانين الدولية المؤطرة لهذا المجال من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO)، و تحت مراقبة المديرية العامة للطيران المدني (DGAC).


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق