• قانون جديد لإنقاذ المقاولات المغربية من الإفلاس

قانون جديد لإنقاذ المقاولات المغربية من الإفلاس

2018-02-04 11:59:04

يحتوي نص مشروع قانون تعديل الباب الخامس من مدونة التجارة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في الخامس والعشرين من يناير الأخير على 21 مادة ، وهو المشروع الذي اعتبره مصدر مقرب بمثابة  خارطة طريق لإنقاذ المقاولات المغربية بضمان السيولة المالية و حمايتها من الصعوبات الإدارية و الماية المؤدية إلى الإفلاس .
فبعد ان صادق مجلس الحكومة في الخامس و العشرين من يناير الأخير على هذا المشروع  الذي ستتم المصادقة عليه في يونيو المقبل ليخرج إلى حيز الوجود ينتظر منه أن يكون ثورة لصالح المقاولات المغربية خصوصا في ما تعلق الملاءة المالية لهذه المقاولات  و ذلك عن طريق تحسين آليات المراقبة و الفحص الدقيقين للوضع المحاسباتي اعتمادا على اتخاذ الاحتياطات اللازمة أولا، كما أن القانون ذاته و في إطار الرقي بقيمة المقاولة المغربية  سيعمد إلى تثبيث استراتيجية مواكبة المقاولات المغربية بمختلف تصنيفاتها ليس على مستوى حماية هذه المقاولات بالمواكبة و الحماية و إنما باعتماد العقوبات على كل المخالفين.
المصدر المذكور أكد على أن مشروع قانون تعديل مدونة التجارة في بابه الخامس سيصب في معظمه لصالح المقاولات المغربية  بالعمل على إخراجها من الصعوبات بضمان الملاءة المالية الكافية و يخفف عنها الأعباء التقليدية المرتبطة  بالبيانات المُحاسباتية.
المصدر المذكور أكد على ان نص مشروع التعديل المذكور يعتبر أكثر انفتاح و تشجيع و تحفيز للمقاولات المغربية مقارنة بنص التعديل لذي كان قريبا من المصادقة عليه في يونيو 2011 في آخر الشهور من عهد حكومة عباس الفاسي قبل ان يتم تأجيله بهدف إدراجه في الورش الإصلاحي العام .. ووفق ذات المصدر فإن نص المشروع الخاص بتعديل الباب الخامس من مدونة التجارة والذي لم يتم وضعه إلى حدود كتابة هذه السطور بالأمانة العامة للحكومة يمتح كل مقومات الإصلاح التي تصب في مصلحة المقاولات المغربية من النماذج العالمية و يهدف بدرجة أولى إلى تجاوز النواقص و التثغرات التي تضمنها القانون الجاري به العمل إلى حدود اليوم و الذي يعود تاريخ سنه غلى 1997 و هي النواقص و الثغرات االتي أودت بالعديد  من المقاولات بنهاية سلبية في  ردهات المحاكم و تمت تصفيتها و إفلاسها و حكمت على العديد من الماجورين و العمال بالعطالة وكانت سببا في ارتفاع معدلاتها و التاثير السلبي في الناتج الداخلي الخام وبالتالي في معدل النمو للاقتصاد الوطني.
  وحسب المصدر ذاته و استنادا إلى ارقام و إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل و الحريات فإن 90 في المائة من حالات و ضع البيانات المحاسباتية السنوية للشركات تنتهي بالصفية . وان 45 ضمن  في المائة من الاجراءات الجماعية  يعتبر سوء الحكامة من بين اهم الأسبتاب الرئيسية للصعوبات التي تعيشها المقاولات المغربية و تؤدي بها إلى الإفلاس، كما أن العديد من محتويات قانون التجارة المعمول به حاليا  لا تتماشى و المعايير للمؤسسات الدولية ، وعلى راسها البنك الدولي الشيء الذي جعل  مشروع التعديل الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها للخامس و العشرين من يناير الأخير يقرر تعديل محتويات 21 مادة محددة في مدونة التجارة ما بين المادة 548 و المادة 726 بهدف التغيير و التتمة الإيجابيين لصالح المقاولات المغربية و لصالح التنافسية و لصالح إيجابية مناخ الأعمال


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق