• قروض العقار لدى الأبناك التشاركية أغلى من القروض التقليدية

قروض العقار لدى الأبناك التشاركية أغلى من القروض التقليدية

2018-02-11 12:15:38

تعتبر تكلفة التمويل البنكي المقدم من طرف البنوك التشاركية إلى الزبناء بهدف الحصول على عقار للسكنى أو التجارة مرتفعة مقارنة بتكلفة التمويلات الصادرة عن الأبناك التعاقدية (التقليدية)، وذلك على الرغم من الترويج المسبق بكون تمويلات هذه البنوك أقل تكلفة في خدماتها وأكثر سلاسة ومرونة في هذه الخدمات وفي باقي التعاملات.
ومنذ الترخيص لها السنة الماضية، تقدم أربعة بنوك من مجموعة البنوك التشاركية خدمة المرابحة إلى زبنائها، وهي الخدمة الخاصة باقتناء عقارات السكنى أو التجارة . البنوك الأربعة هي الصفاء فرع التجاري وفابنك واليسر التابع للبنك الشعبي وبنك أمنية فرع القرض العقاري والسياحي وبنك التمويل والإنماء التابع إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية ثم دار الأمان فرع الشركة العامة للأبناك، فيما لا يزال بنك "الرضى" التابع لمصرف المغرب وبنك "الأخضر" فرع القرض الفلاحي و بنك "نجمة" فرع البنك المغربي للتجارة والصناعة تنتظر أن تتطور خدمة "التكافل" أي التأمين المصاحب لهذه البنوك وتنضج لتقدم منتوجا إيجابيا ومفيدا للطرفين المؤسسة البنكية والزبون.
 ولتأكيد أن خدمة التمويلات أوالقروض المقترحة من طرف هذه البنوك التشاركية بهدف الحصول على عقارات للسكنى و غيرها من العقارات تبقى أكثر ارتفاعا من تكلفة التمويلات و القروض المقدمة من البنوك التقليدية ،كشف مصدر مطلع  في (إطار تشبيه تقريبي) انه بالنسبة لإطار بالقطاع الخاص ، و  ذي سن متوسطة( 20 – 26 سنة) يتقاضى راتبا بـ 25 الف درهم شهريا ، وتاق إلى الحصول على عقار بقيمة مليوني درهم (200 مليون سنتيم ) بتمويل بنكي مالي ( قرض)مضمون من طرف بنك تشاركي خلال عشرين سنة، وعلى أساس إسهام  بنكي يبلغ 20 في المائة الذي هو مقدور الزبون ، اي 400 الف درهم فإن الباقي الذي سيقترضه من هذا البنك ، أو الباقي الذي سيموله البنك ذاته يرتفع إلى 1.6 مليون درهم (160 مليون سنتيم)، كما أن التكلفة الإجمالية التي سيقتني بها في الأخير هذا الزبون هذا العقار ترتفع إلى 3 ملايين درهم أو ما يعادل 300 مليون سنتيم، وإن كانت النظرة الأولى إلى قيمة الحصة المالية الشهرية تبدو متشابهة لدى الأبناك التشاركية حيث تبلغ هذه الحصة 12 ألفا و 308 دراهم بالنسبة  لبنك اليسر الذي يعمل احتساب كل الخدمات المرفقة في هده الحصة. 12 الف 301 درهم  لدى بنك امنية و12 ألفا و 281 درهما لدى بنك "الصفا" و 12 الف و279 درهم لدى بنك الضمان و 12 الف و 52 درهم لدى بنك التمويل و الإنماء لنخلص في النهاية بعملية حسابية إلى أن العقار سترتفع كلفته إلى 3 ملايين درهم بتمويل بنكي يبلغ 1.6 مليون درهم تاركا للبنك المعني هامشا تجاريا يتراوح ما بين 1.1 و 1.3 مليون درهم
وإن كانت الإجراءات الإدارية التي يفرضها النوعان البنكيان متشابهة مع نسبة زائدة من التعقيد لدى الابناك التشاركية، فغن الزميلة لافي إيكو أكدت في عددها الاخير على أن ملف طلب القرض أو التمويل  البنكي يتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  و شهادة العمل و شهادة الأجر أو الراتب الشهري وورقة الاداء للشهور الثلاثة الأخيرة  و كشوفات من الحساب البنكي فإنه يتكون أيضا من شهادة الملكية بالنسبة للعقار الذي يود الزبون شرائه في حين يؤكد بنك اليسر و بنك التمويل و االإنماء حسب المصدر ذاته، على ورقة التسعير المعروفة بـ"الدوفي" و الاكثر من ذلك لا بد ان يكون الملف مدعوما بطلب خطي الذي يلتزم فيه الزبون القيمة المالية للعقار.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق