•   الجواهري يتوقع محصولا زراعيا  بأكثر من 80 مليون قنطارا

الجواهري يتوقع محصولا زراعيا بأكثر من 80 مليون قنطارا

2018-03-22 13:08:51

توقع  عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب أن يفوق إنتاج الحبوب للموسم الحالي 80 مليون وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 %.وبنى والي بنك المغرب توقعاته على المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية 10 مارس الجاري التي اعتبرت جد إيجالبية. و ربط الجواهري ارتفاع إنتاج الحبوب بتاثيره الايجابي على الانشطة غير الفلاحية ، إذ أكد أن تواصل هذه الأخيرة  انتعاشها، مسجلة نسبة 2.3 %، ليصل بذلك النمو الإجمالي إلى 3.3 %،
 أما بالنسبة لسنة 2019 فقد توقع ألجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول امس بمناسبة انعقاد المجلس الفصلي لبنك المغرب  ، أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.5 % مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.8 % بناء على فرضية بلوغ إنتاج الحبوب 70 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.6 %.
 وفيما يخص الطلب، أبرز الجواهري أن هذه التطورات تعكس، أساسا، ارتفاعا طفيفا في الاستثمارات وتواصل دينامية استهلاك الأسر، بينما يتوقع أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية في 2018 وشبه منعدمة في 2019.
أما فيما يتعلق بسوق الشغل، أوضح الجواهري أنه بعد فقدان صاف لـ37 ألف منصب شغل سنة 2016، عرفت الوضعية تحسنا نسبيا في 2017، وذلك بفضل الأنشطة الفلاحية، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أحدث 86 ألف منصب شغل، منها 42 ألف منصب في القطاع الأولي و26 ألف في قطاع الخدمات و11 ألف في البناء والأشغال العمومية وسبعة آلاف في الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية.
 وحسب الجواهري، فقد بلغ العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل 135 ألف، مع تسجيل انخفاض طفيف في معدل النشاط إلى 46.7 % وارتفاع نسبة البطالة إلى 10.2 %.
  وعلى مستوى الحسابات الخارجية، سجلت سنة 2017 أداء جيدا لصادرات السلع بارتفاع نسبته 9.4 % وانتعاشا ملموسا لعائدات الأسفار بنسبة 8.5 % إلى 69.7 مليار درهم وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4.5 % إلى 65.4 مليار درهم، وبالمقابل، تزايدت واردات السلع بنسبة 6.4 %، مدفوعة بارتفاع هام في الفاتورة الطاقية بنسبة 27.4 % إلى 69.7 مليار درهم، وهو الارتفاع الأول منذ 2012.   وأبرز والي بنك المغرب أنه أخذا بالاعتبار تحصيل مبلغ 9.5 ملايير درهم برسم هبات مجلس التعاون الخليجي، يرجح أن يكون عجز الحساب الجاري قد تراجع من 4.4 % إلى 3.8 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يتواصل انتعاش الصادرات، لاسيما مع الارتفاع الهام المعلن عنه في مبيعات صناعة السيارات في سنة 2019، إلى جانب توقع أن تحافظ عائدات الأسفار على وتيرة نمو جيدة بنسبة 5.7 % في 2018 و5.2 % في 2019، مع ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5 % و4.1 % على التوالي.
إحصاءات أخرى عرضها والي بنك المغرب توقعت أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة بين 4.1 و5 %، كما توقع أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار، وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 %.
وتحدثت "أرقام الجواهري" أيضا عن "ارتفاع مهم في الفاتورة الطاقية وصل إلى 69.7 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 27.4 %؛ وهو ما يعني أن هذا الارتفاع هو الأول منذ سنة 2012".
أرقام بنك المغرب، التي كشفها الجواهري، قرنت بقاء عجز الحساب الجاري في نسبة 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي التي توقعها مجلس المؤسسة نفسها، بوصول ما تبقى من هبات مجلس التعاون الخليجي في 2018، التي تقدر بـ7 مليارات سنتيم.
وذكر ت الارقام  أنه بعد تنفيذ ميزانية سنة 2017 ارتفعت المداخيل بنسبة 5.7 % مع تحسن عائدات الضرائب، وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 2.7 %، خاصة مع ارتفاع تكاليف المقاصة بنسبة 8.7 %، لتصل إلى 15.3 مليار درهم، وتم توقع وصول متوسط العجز المالي إلى 3.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي في السنتين المقبلتين.
وأشار إلى أن التضخم سجل تباطأ خلال سنة 2017 إلى 0.7 % نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة، وبالمقابل، تسارع مكونه الأساسي إلى 1.3 % بعد أن شهد انخفاضا ملموسا مؤقتا في سنة 2016 إلى نسبة 0.8 %، مضيفا أن من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى المتوسط مع بقائه في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1.8 % في 2018، لا سيما نتيجة للزيادة في الأسعار المقننة، وأن يعود إلى 1.5 % في 2019.
وتوقع والي بنك المغرب، أن يبلغ التضخم الأساسي 1.4 % في 2018 ثم 1.9 % في 2019، نتيجة لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.
  وأضاف أنه فيما يخص الواردات، من المتوقع أن تتسارع وتيرتها لتصل إلى 7.1 % سنة 2018، نتيجة بالخصوص للارتفاع المنتظر في الفاتورة الطاقية ومشتريات سلع التجهيز، قبل أن تتباطأ إلى 4.2 % سنة 2019. ومع افتر اض التوصل بمبلغ 7 مليارات المتبقية من هبات مجلس التعاون الخليجي في 2018، يرتقب أن يقارب عجز الحساب الجاري 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و 2019.
  وفي ظل هذه الظروف، ومع افتراض تسجيل تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعادل 4.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و3.5 % في 2019، يتوقع أن تناهز احتياطيات الصرف 257.3 مليار درهم في 2018 و 244.4 مليار في 2019، وهو ما يعادل تغطية 5 أشهر و26 يوما و 5 أشهر و17 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق