• المفوضية الأوربية تُـقررتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء

المفوضية الأوربية تُـقررتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء

2018-03-23 12:38:21

اعتمدت المفوضية الأوربية اول أمس  الأربعاء قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء .  وجاء هذا القرار  ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر قبل اقل من شهر(27 فبراير) من ألان، معتبرة أن اتفاقية الصيد البحري "لا يجب أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة"، قبل ان يرد المغرب و الاتحاد الاوروبي  في بلاغ مشترك على القرار المذكور للمحكمة جاء فيه أن الطرفين يعربان عن "عزمهما على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها، كما أنهما مصممان على الحفاظ على تعاونها في مجال الصيد البحري".
وحسب بلاغ للمفوضية الأوربية فإن الهدف من قرارها هو "الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي " .
  وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب " هو شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب " .
  ويروم الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوربية كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .
  وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .
وكان البلاغ المشترك الذي ردبه المغرب و الاتحاد الاوروبي على قرار محكمة العدل الاوروبي ، وقعته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فرديريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة و شدد على ان الطرفين  "أخذا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي". ويؤكدان أنهما اتفقا على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية".
وأشار الجانبان إلى أن "روح التشاور الوثيق والصادق الذي وجه عملية تكييف الاتفاق الفلاحي قد أوجد قاعدة ثقة قيمة لتعميق الشراكة "، في السياق، شددا على أنهما "مصممان على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، ومستعدان للتفاوض بشأن الشروط اللازمة المتعلقة باتفاقيته بين الجانبين.
وأشار البلاغ كذلك، إلى التعاون بين الطرفين في "قضايا استراتيجية مثل الهجرة والأمن والاستقرار وسياسة التنمية الإقليمية والبحث العلمي والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق أنشطتها التعاونية العديدة، الجارية بالفعل".
كما جددا تأكيد دعمهما لعملية الأمم المتحدة ودعم جهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لمسألة الصحراء.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق