•  نحو قانون المنعش العقاري

نحو قانون المنعش العقاري

2018-03-25 11:42:58

طالب المنعشون العقاريون بإصلاح قطاع الإنعاش العقاري بشكل يرفع من قيمته ويضمن مناخا إيجابيا لمعاملاته ويخدم الفاعلين فيه و المستفيدين من منتوجاته على حد سواء.
 ورفع المنعشون العقاريون المنضوون  الفيدرالية الوطنية للإنعاش العقاري إلى وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة العديد من المقترحات ، أهمها تقنين القطاع بإصدار قانون المنعش العقاري. ويهدف قانون المنعش العقاري كما يقترحه المنعشون إلى تحديد مجالات المسؤولية المنوطة بالمنعشين العقاريين في إطار إلتزاماتهم مع الوزارة الوصية وباقي المؤسسات، كما يستجيب إلى معايير الجودة وإلى إعطاء الأهمية القصوى إلى الشفافية .
المصدر المذكور أكد أن قانون المنعش العقاري سيعمل على ضرورة استجابة المنعش العقاري إلى معايير أساسية أهمها الانخراط في مؤسسة مهنية و أن يكون ممارسا للمهنة في إطار مقاولة للإنعاش العقاري المهني  المنظبط تكون رهن إشارتها موارد مالية كافية لتمويل استثماراته العقارية على الوجه الأكمل.
 و اقترح المنعشون العقاريون أيضا أن يحدد قانون المنعش العقاري ثلاث فئات من المنعش العقاري فئة المنعشين آلف  وتشمل المنعشين العقاريين المهيكلين الذين يساهمون بدرجة كبرى في السكنى و التعمير داخل المغرب كما تشمل المنعشين الذين تم تصنيفهن بالمتوسطين. وفئة المنعشين باء ،و تشمل المنعشين العقاريين الذين لهم موارد مالية محدودة لا تسعفهم في تحمل مسؤولية الاشغال او العمليات الكبرى ، فيما تشمل الفئة الثالثة للمنعشين داخل قلنون المنعش العقاري صغار المنعشين العقاريين، وهم الذين سيحددهم قانون المنعش العقاري في  مختلف المهنيين من صغار المقاولين و التقنيين و الاعوان و مسيرو الاشغال و بعض التجار المتخصصين في العقار و الذين يمارسون  إلى جانب هذه المهن الأساسية بشكل موسمي  عابر عملية تدخل في إطار الإنعاش العقاري
و يمر قطاع العقار بمرحلة صعبة  ويستعصى استيعابها في السنين الأخيرة، مرحلة تكاد تشكل إشكالية  وتتطلب العديد من الحلول  لكن من دون إيجاد أدنى حل لها حاليا، الشيء الذي اعتبر معه مصدر مقرب  هذه المرحلة بالـ" عطلة " التي  طال أمدها ، عطلة ترتبط بوجود مخزون من مختلف المنتجات الجاهزة التي يصعب تسويقها و أوراش للبناء لا تبشر بتفاؤل قطاع الإنعاش العقاري .
المصدر ذاته أكد أنه  في الوقت الذي يتميز الطلب  على العروض بالانكماش ، تكون العروض  الجاهزة في الوقت الراهن و في المستقبل  غير كافية لسد العجز.و إلا كيف نفهم أن 180 ألف أسرة مغربية  بمتوسط سنوي ،تعبر  عن حاجتها إلى سكنى  في الوقت الذي بلغ فيه عدد الباحثين عن سكنى في 2015 إلى مليون و نصف المليون .


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق