•  حصاد يعد جطو بطي اختلالات التعليم في عهد بلمختار

حصاد يعد جطو بطي اختلالات التعليم في عهد بلمختار

2017-06-27 13:34:58


 حصاد يعد جطو بطي اختلالات التعليم في عهد بلمختار
التزم بتأهيل المؤسسات التعليمية والقضاء على الاكتظاظ وتحسين جودة التعليم
ردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن الاختلالات المرتبطة بالتخطيط المدرسي وتدبير محددات الدخول المدرسي 2016-2017 التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة التي تولى فيها بلمختار مسؤولية القطاع، وأكدت الوزارة أنها جعلت من تأهيل المؤسسات التعليمية أبرز أولوياتها برسم الدخول التربوي 2017-2018، وأطلقت في هذا الصدد برنامجا وطنيا لتأهيل الفضاءات التربوية.
وأوضحت الوزارة، في جوابها على توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن ظروف تهييء وتدبير الدخول المدرسي، أن هذا البرنامج يتمحور على الخصوص حول مجموعة من التدابير ذات الأولوية المرتبطة أساسا بالعناية بالأثاث المدرسي والإسراع بالتخلص من البناء المفكك والاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات التعليمية.
وأضافت أنه تم العمل على رصد الموارد الضرورية للعمليات الأساسية لهذا البرنامج، وبلورة آليات التدخل الناجعة، وتعبئة مجموع الشركاء والفرقاء للانخراط في هذا الورش. وتعتزم الوزارة، من جهة أخرى، عقد اتفاقية إطار مع وزارة الداخلية تساهم فيها هذه الأخيرة في تأهيل المؤسسات عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة وفي هيئة المدرسين على وجه الخصوص، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات، أكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على توظيف 24 ألف مدرس بموجب عقود.
وأبرزت الوزارة بهذا الخصوص أن الحاجيات الفعلية من المدرسين قد تم تحديدها، وتم إطلاق مسلسل التوظيف فعليا.
وبخصوص مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، تعمل الوزارة على تحسين الآليات الكفيلة بترشيد تدبير الموارد البشرية، وخصوصا الحرص على ضمان توزيع متكافئ لهذه الموارد، وتوفير آليات تتبع تشغيل الموارد البشرية وتحديد وحصر مختلف الإكراهات التدبيرية التي تفرز الفائض والخصاص.
وفي ما يتعلق بمراجعة كيفية تقويم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها، تنكب الوزارة على إغناء وتطوير المساطر المرتبطة بطلبات إحداث وإغلاق المؤسسات التعليمية وبتدقيق توطينها بالاعتماد على مجموعة من المحددات والمعايير التي تسمح بالتوطين الأنسب والأكثر نجاعة لهذه المؤسسات.
وبخصوص اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية مع إيلاء الاهتمام للموارد البشرية التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري، تعمل الوزارة على تطوير نظام المحاكاة الذي تمت بلورته لتحديد الحاجيات المستقبلية من الموارد البشرية والتي تتركز حاليا حول أطر التدريس.
أما في ما يتعلق بالعمل بطريقة تدريجية على امتصاص الفائض من المدرسين، ستعزز الوزارة إجراءاتها المرتبطة بهذا الجانب في إطار المراجعات المنتظرة في مجال تدبير الحركات الانتقالية للمدرسين.
وبشأن وضع مخطط مناسب لتمويل جميع التدابير المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي للتلاميذ، تعمل الوزارة حاليا على إعداد منظومة معلوماتية لتدبير وتتبع الدعم الاجتماعي من شأنها أن تحدد الحاجيات وتوطنها بشكل أكثر فاعلية ونجاعة وتمكن من ترشيد الموارد المتاحة وتجويد حكامة برامج الدعم الاجتماعي بتشاور مع الشركاء والمتدخلين على مختلف المستويات.
وأسفر البحث التمهيدي الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات بشأن ظروف إعداد وتدبير الدخول المدرسي 2016-2017 عن الوقوف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتخطيط المدرسي وتدبير محددات الدخول المدرسي وما عرفته هذه السنة الدراسية من نقائص حالت دون مرورها في ظروف عادية.
 ومن ضمن هذه الاختلالات التي رصدها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الأقسام المكتظة والأقسام المخففة والأقسام المتعددة المستويات.
 وقد بلغ عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم، برسم الموسم الدراسي 2016-2017، في أقسام مكتظة ما مجموعه مليونان و239 ألفًا و506 تلاميذ، أي ما يعادل 38 في المائة من مجموع التلاميذ البالغ عددهم 551 945 5 تلميذا. وفيما تعتمد الوزارة كمؤشر للاكتظاظ معدل 40 تلميذا في القسم الواحد، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه العتبة تفوق بكثير المعدل المتعارف عليه داخل دول منظمة التعاون والتنمية والمحدد في 21 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الابتدائي و23 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الثانوي.
 وأضاف التقرير أن عدد الأقسام المكتظة بلغ على المستوى الوطني، حسب العتبة المعتمدة من لدن الوزارة، ما مجموعه 49696 قسما بمختلف الأسلاك التعليمية، مبرزا أن السلك الابتدائي سجل نسبة اكتظاظ ب 16 في المائة من مجموع أقسامه، فيما عرف السلك الإعدادي نسبة اكتظاظ بـ 49 في المائة من مجموع أقسامه، مقابل 29 في المائة بالنسبة للسلك التأهيلي، وتختلف هذه النسب من أكاديمية لأخرى.
 وفيما يتعلق بالسلك الابتدائي، سجلت أكبر نسبة للاكتظاظ في الوسط الحضري على مستوى أكاديميات الرباط - سلا - القنيطرة (49 في المائة) وفاس - مكناس (49 في المائة)، ومراكش - آسفي (45 في المائة) وطنجة – تطوان - الحسيمة (44 في المائة).
 أما بخصوص السلك الإعدادي، فقد تراوحت نسبة الاكتظاظ بالوسط الحضري ما بين 49 و72 في المائة على مستوى أكاديميات فاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة وطنجة -تطوان - الحسيمة ومراكش - آسفي والدار البيضاء - سطات. وبلغت نسبة الاكتظاظ 87 في المائة بالمديرية الإقليمية لعين الشق و96 في المائة بالمديرية الإقليمية لسيدي البرنوصي.
 وتراوحت نسبة الاكتظاظ بالسلك التأهيلي ما بين 38 و45 في المائة على مستوى أكاديميتي مراكش - آسفي والدار البيضاء - سطات. وموازاة مع الأقسام المكتظة، عرف الموسم الدراسي 2016-2017 وجود مجموعة من الأقسام المخففة التي لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 24 تلميذا في القسم. وبلغ عدد هذه الأقسام ما مجموعه 81581 قسما يتمركز جلها في الوسط القروي، خاصة على مستوى السلك الابتدائي الذي سجل 78916 قسما مخففا، في حين بلغ عددها 2363 قسما بالسلك التأهيلي.
 وبالإضافة إلى الأقسام المكتظة والأقسام المخففة، عرف الموسم الدراسي 2016-2017 مجموعة من الأقسام المتعددة المستويات بلغ عددها 27227 قسما، منها 6381 قسما يتراوح عدد المستويات المدرسة بها ما بين 3 و6 مستويات، وهو ما يمثل نسبة 24 في المائة من مجموع الأقسام المتعددة المستويات. وتعتبر هذه الأقسام خاصية يتميز بها السلك الابتدائي بالوسط القروي.
  وأورد المجلس الأعلى اختلالا إضافيا يتعلق بتواجد الفائض والخصاص ضمن هيئة التدريس، موضحا أن الوسط الحضري يسجل نسبة 62 في المائة (10318 مدرسين) من مجموع الخصاص مقابل 38 في المائة بالوسط القروي (6382 مدرسا).
 وتجلى الخصاص في هيئة التدريس، الذي أثر سلبا على السير العادي للتمدرس، في تسجيل معدلات مرتفعة من الاكتظاظ وحذف نظام الأفواج بالنسبة للأعمال التطبيقية في المواد العلمية وتخفيض عدد الساعات النظامية المخصصة لتدريس بعض المواد والذي وصل في بعض الحالات إلى النصف، إلى جانب تعليق تدريس بعض المواد وإسناد مهمة التدريس إلى أساتذة غير متخصصين وتدريس بعض المواد من طرف مدرسين متعاقدين أو مدرسين متدربين بدون تكوين مسبق.
 وتوقف المجلس عند اختلال آخر يتعلق باستغلال المؤسسات المدرسية التي لا تتوفر فيها الشروط الملائمة للتمدرس، مبرزا في هذا الصدد استغلال 9365 قاعة للتدريس رغم حالتها المتردية، واستغلال مؤسسات تعليمية غير موصولة بشبكة التطهير والماء والكهرباء، فضلا عن غياب المرافق الصحية ومشاكل تسرب المياه وانعدام الأسوار المحيطة بالمؤسسة التعليمية وعدم وجود ملاعب رياضية في الثانويات والإعداديات وعدم كفاية الفضاءات المخصصة للاستراحة.
 وبناءً على نتائج البحث التمهيدي الذي قام به المجلس، تعزى هذه الاختلالات بالأساس إلى نقائص في التخطيط للدخول المدرسي وإلى عدم تدبير جميع محدداته بالفعالية اللازمة.
 وأورد المجلس مجموعة من التوصيات التي من شأن تفعيلها المساهمة في تجاوز الاختلالات المذكورة وضمان سير عادي للدخول المدرسي، وتشمل هذه التوصيات إعادة النظر في التدابير المتعلقة بالتخطيط المدرسي باعتماد تخطيط متعدد السنوات يبلور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ويتوج بإعداد خريطة مدرسية استشرافية مرتكزة على معايير موضوعية في تحديد الحاجيات، وإخراج النظام الخاص المتعلق بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بإعداد الخرائط الجهوية المدرسية من طرف جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتدبير الموارد البشرية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 00.07.
 ودعا المجلس إلى إرساء نظام معلوماتي مندمج، بالسهر على تنقية جميع المعطيات ودمج التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بتدبير المنظومة التربوية ومراجعة كيفية تقييم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها من أجل تفادي استغلالها بشكل ضعيف أو إغلاقها فيما بعد وكذا إعداد برنامج لتأهيل المؤسسات الدراسية والداخليات من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ.
 ومن ضمن توصيات المجلس اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية، وإيلاء أهمية للموارد البشرية التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري ومراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في هيئة المدرسين على وجه الخصوص.   


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق