• "ملحق العقد" يتجه لإنهاء أزمة المتعاقدين بوزارة أمزازي

"ملحق العقد" يتجه لإنهاء أزمة المتعاقدين بوزارة أمزازي

2019-02-24 09:01:13

تتجه احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" إلى ضرب الالتزام بالعقود والالتزام بتطبيق القوانين، وخلق سوء فهم كبير حول بنود التعاقد، ومحاولة تنزيل سلطة الاحتجاج والفوضى في الشارع، لحصد مكاسب اجتماعية ومادية على حساب السلم والاستقرار والقانون، بعدما اختار مجموعة من "الأساتذة المتعاقدين" الخروج إلى الشارع والتخلي عن قاعات الدراسة وفضاءات التكوين وإهمال التلاميذ، والنزول إلى الساحات للاحتجاج والتظاهر بالشارع العام، والاستجابة لحركات يسارية ومتطرفة تروج للعدمية وزرع الفتن، حيث بدا خروج المتعاقدين بدعوات من حركة العدل والإحسان مكشوفا ومسيطرا على توجهات الأساتذة، ودفع تحريض وجوه يسارية إلى مواجهة القوانين والتنصل من الالتزامات فيما يشبه شكلا من أشكال العصيان المدني على المؤسسات، وأظهر الاحتجاج العنيف لمجموعة من الأساتذة المتعاقدين حجم التحريض، وإصرار الأساتذة الجدد على ولوج الوظيفة العمومية، ورمي التعاقد الذي اختاروه في أول الأمر، والحصول على امتيازات العمل في بعض مؤسسات الدولة.

وخرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط، لتوضح أن الهدف الرئيسي من ملحق العقد هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية بدلا من "الطبقة أ" والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها 275 بدلا من الصف رقم 1 وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم.

وأكدت الأكاديمية، أن هذا الترسيم ينتج عنه الترقي  إلى الرتبة الثانية في  الرقم الاستدلالي 300 من الدرجة الثانية السلم 10 وكل ذلك من أجل مماثلة الوضعية الإدارية  للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات مع وضعيات باقي أطر هيئة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وكان الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رفضوا التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بـ"الكونطرا" من قبل الحكومة.

ودعت التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى عدم التوقيع على ما يسمى "ملحق العقد" الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018، وقالت "إنه يجهز على حقنا الراسخ في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية".

وينص النظام الأساسي لأساتذة التعاقد في مادته الخامسة على أن مدة العقود محدودة في سنتين على الأكثر، وفي السنة الأولى يتم إخضاع المتعاقدين لاختبارين، وفي السنة الثالثة يتم إخضاعهم لامتحان التأهيل المهني، أما الراسبون في الامتحان فيتم فسخ العقد معهم دون الحصول على تعويض، بينما الناجحون يوقع العقد معهم لـ8 سنوات ويخضعون لتقويم بعد انتهاء المدة.

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق