•  إضراب وطني لمدة أربعة أيام في قطاع التعليم

إضراب وطني لمدة أربعة أيام في قطاع التعليم

2019-03-04 08:12:52

تزامنا مع الإستعدادات الجارية، للأساتذة المتعاقدين لخوض إضراب وطني الشهر المقبل، أعلنت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتننمية، أول أمس الخميس، عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، زوال أول أمس الخميس، إنه "سيتم الإعلان عن مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس بما لا يمس بمبدأ الحقوق والواجبات".

وأضاف الخلفي أن "النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه إشكاليات"، مردفا "ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأننا لا نتصور إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات".

وأكد الخلفي أن "الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لأطر التدريس مع باقي الفئات"، مشددا على أن الحكومة "منفتحة على المطالب المعقولة كقضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش".

ويبلغ الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار التوظيف بالتعاقد، الذي بدأ سنة 2016، (يبلغ) 70 ألف أستاذة وأستاذ.

ومن المنتظر أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من الشهر نفسه، وذلك للمطالبة بـ«إسقاط نظام التعاقد».

وذكرت التنسيقية، أن الخطوات المعلن عنها، تأتي «استمرارا في معركتها النضالية من أجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية».

 ومن جهة أخرى، دعت خمس نقابات تعليمية مركزية لإضراب وطني بقطاع التربية الوطنية بدءا من 4 مارس أي الاثنين المقبل، وعلى مدى أربعة أيام، على خلفية ما أسمته بـ " سياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة".

ووتحدث بيان التنسيق النقابي المشترك والموقع من طرف خمس نقابات تعليمية مركزية بقطاع التربية الوطنية،تمثلت في كل من CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE صدر عنها أول أمس الخميس،توصلت النهار المغربية بنسخة منه،

  عن " تضامنه المطلق مع ضحايا النظامين 2003/1985 وأساتذة الزنزانة 9 والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة المقصيين من خارج السلم، وكذا الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي وغيرهم، مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب العامة والمشتركة والفئوية".

واعتبر المصدر أن الحوار الأخير مع الوزارة، بـ " استهتار غير مسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة، حيث قرر التنسيق النقابي الدخول في معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ستنطلق بداية مارس 201".

ودعت النقابات وزارة التربية الوطنية لـ" التجاوب الإيجابي مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة"، مع تأكيدهم على أن " الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادة، واحتجاجات اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات".

ولم تقف النقابات التعليمية عند هذا الحد، بل لوحت بـ "الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، ردا على الممارسات الماضوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات السلمية، والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب الهروب إلى الأمام البائد، باللجوء للاقتطاعات غير القانونية من الأجور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة بهدف التشويش والتضليل".



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق