• الحكومة تعلن "التعاقد" خيارا استراتيجيا وضرورة للجهوية المتقدمة

الحكومة تعلن "التعاقد" خيارا استراتيجيا وضرورة للجهوية المتقدمة

2019-03-10 08:26:27

شدد أمزازي  وزير التربية الوطنية، على أن النمط الجديد للتوظيف في اطار التعاقد جاء كخيار استراتيجي للحكومة، وأن التوجه نحو اعتماد النمط اليوم ساهم في تحسين الوضعية منذ 2016 بناء على قرار مشترك بين الوزارة  ووزارة المالية، مؤكدا أن نظام الأطر بالأكاديميات جاء في إطار الجهوية واللاتمركز و لضمان عدالة مجالية تستجيب للخصاص على المستوى الجهوي، موضحا أن " نظام التعاقد والتوظيف الجهوي هو خيار حكومي استراتيجي لكن هناك إمكانية إجراء تحسينات عليه وتطويره".

وكشف أمزازي ، في ندوة صحفية اول أمس بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أن" الأساتذة المتعاقدين مع الاكاديميات لهم نفس الحقوق والواجبات التي لدى أساتذة الوزارة والقدامى"، واعتبر الوزير ، أن خيار التعاقد يضمن الإستقرار الإجتماعي، والمهني، مؤكدا أن الاحتجاج لا جدوى منه وأنه اكثر المدافعين عن الأساتذة لكن الاحتجاج يجب أن يتبع الضوابط، مشيرا إلى ان الأساتذة هم من اختاروا الجهات التي وظفوا فيها و أن نظام التعاقد يضمن “ الاستقرار المهني للأساتذة كما يعمل على إرساء الجهوية، وتحقيق الإستقلالية الكاملة للأكاديميات الجهوية، ويوفر عدالة مجالية".

واكد أمزازي، على ان الأكاديميات مؤسسات عمومية، تحكمها قوانين وأن التعاقد لا يختلف في شيء عن ما قبل بحيث يمنح استقرار نفسي ومعنوي، وأنه بعد عملية التوظيف خلق الأمر حركية جهوية، و خلق استقرار مهني واجتماعي مما يعطي إمكانية الترقي في الرتبة المصادقة في النظام الأساسي حيث منح نفس الواجبات والحقوق أسوة بجميع الأساتذة.

واعتبر الوزير، على أن الفرق يكمن في كون الأساتذة القدامى نظاميين في الوزارة والآخرين أطر أساتذة في الأكاديميات، مشددا على أنه خلافا للمغالطات فان القانون يعطي نفس الحقوق، والتي نعمل على تجويد وتطوير القانون الأساسي بين المركزي والجهوية، كاشفا ان الحكومة تستجيب لقطاعات أخرى كالصحة لجعل التوظيف جهوي رافعة في التنمية و للحد من أشكال النقص وتقريب الخدمات.

وأكد الوزير، انه من ضمن خصائص المنظومة  الجديدة رسخ  لنمط جديد في التوظيف بحوالي 70 الف استاذ في مختلف الجهات، ضمن مقاربة مكنت من توظيف 70 الف ووضع 30 استاذ وأقل من 36 في الاقسام التأهيلية، و أفاد الوزير أن صيغة التوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية جاءت للإستجابة للخصاص الكبير في الموارد البشرية مؤكدا على أن النظام يضمن توظيفا جهويا عبر الأكاديميات.

 وشدد محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية، على أن الاعلان الأولي لولوج سلك التدريس كاطار في الأكاديميات، تضمن التزام ومعرفة بنود العقد، وأوضح الفرق بين الاطار والعمل في الوظيفة العمومية، مشددا على الانهاء من النمط التقليدي متسائلا هل اذا لم توجد الوظيفة العمومية لا نعيش في هذا الوطن، قبل ان ينبه الى ان التعاقد لا يخول الادماج في الوظيفة العمومية وبذلك تم امضاء الالتزام، مؤكدا على انه تمنح في العقد حسب المادة 5 لا يخول الادماج.

واعتبر مدير الموارد البشرية، على ان التخوف الحاصل لا أساس من الصحة، حيث ان 3 حالات فقط  تم عزلهم في 2017 ، بينما نجد انه يتم عزل 400  سنويا من أطر الوزارة ، مشددا على ان العقد الملحق دخل حيز التنفيذ مع دخول النظام الأساسي شتنبر 2018، وجاء لتحصيص الوضعية القانونية، والاستفادة من النظام القانون الأساسي في الملاية الاجتماعية ودرجات الترقي والاطر، موضحا بيانات الاجور التي لا تختلف في اجور الأساتذة بالوزارة، وموضحا المكاسب الاجتماعية بالانخراط في جميع صناديق الحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.

أضاف أمزازي، أن "ما يؤرقه هم من فشلوا في اجتياز الامتحان للولوج للتدريس، وسبل إيجاد حل لهم بدورهم"، مؤكدا أنه أول المدافعين عن الأساتذة، مشددا على ان الاحتجاج يجب أن يكون راقيا ووفق قواعده وضوابطه المعروفة"، وأوضح أن "وقف الأجرة بالنسبة للعديد من الأساتذة مسألة تقنية، وفور توقيعهم على الملاحق عادت أوتوماتيكيا"، كاشفا ان "50 في المائة وقعوا ، واستلموا مستحقاتهم، كما سمح لهم باجتياز امتحان الكفاءة المهنية"، موكدا ان الوزارة ترحب بإمكانية سحب اسم "المتعاقدين"، بشكل نهائي".



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق