• توقع شروع قضاة جطو في تدقيق ممتلكات الوزراء ورؤساء الدواوين

توقع شروع قضاة جطو في تدقيق ممتلكات الوزراء ورؤساء الدواوين

2017-02-17 12:03:27

يتوقع عديد من المتتبعين أن يشرع المجلس الأعلى للحسابات في عملية واسعة النطاق للتدقيق في ممتلكات الوزراء وأعضاء الدواوين الذين غادروا الحكومة عقب انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما ينص على ذلك القانون.

وتطالب جهات عديدة بالتسريع بهذه العملية حتى لا تصبح المناصب السياسية وسيلة للاغتناء، والمجلس وحده من له الحق في اتهام أي شخص بخروقات خلال أدائه مهامه وحتى لا يتم ترك الأمور للإشاعات ينبغي أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بدوره.

وبعد انتخابات السابع من أكتوبر فقد عشرات البرلمانيين مقاعدهم ومنهم من لم يترشح أصلا، وتم تقدير عدد الذين غادروا مجلس النواب ب60 في المائة، أي حوالي 230 نائب برلماني وبالتالي يلزم التدقيق في ممتلكاتهم حتى يعرف الرأي العام كيف دخلوا وكيف خرجوا.

وقد دخل الإطار القانوني المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ يوم 15 فبراير من سنة 2010 . 

والغاية من هذه المنظومة القانونية هو تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة المملكة المغربية في إرساء المزيد من قيم الاستقامة والنزاهة والمثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة.

ولضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إيداع و تتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات. وقد تعزز هذا التوجه من قبل مبادئ دستور 2011 ولا سيما الفصلين 147 و 158 .

ولتنزيل هذه المبادئ على أرض الواقع حتى تشمل جميع المسؤولين السياسيين والإداريين، سواء كانوا معينين أو منتخبين، تم إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية . 

 وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.08.72 المتمم للظهير الشريف رقم 1.74.331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم ، وكذا الظهير الشريف رقم 1.08.73 المتمم للظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري . إضافة إلى ذلك وقع تتميم ثلاثة قوانين تنظيمية تهم المجلس الدستوري ومجلس النواب ومجلس المستشارين.

وفي نفس السياق تم تعديل ثلاثة قوانين أخرى تهم النظام الأساسي للقضاة ومدونة المحاكم المالية ومجموعة القانون الجنائي كما تم إحداث قانون جديد رقم 06-54 متعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.  

واتسمت القوانين المذكورة بالتكامل والشمولية حيث طالت مقتضياتها كل الجوانب المسطرية والإجرائية كمضمون التصريح وعناصره والفئات الخاضعة له والهيئات المكلفة بتلقي التصريحات ومسطرة تتبعها ومراقبتها وفضلا عن ذلك تم التنصيص على الجزاءات التي يستوجبها الإخلال بإلزامية التصريح وكذا السلطات التي تتخذها.

 وتتوزع الفئات الملزمة بالتصريح كما جاء في النصوص المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، الملزمون المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم : رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون و الكتاب العامون إذا لزم الأمر، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة. وأعضاء المحكمة الدستورية. ونواب ومستشاري البرلمان. والقضاة محاكم المملكة. وقضاة المحاكم المالية. وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية. وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق