• اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال توافق على اتفاق المصالحة

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال توافق على اتفاق المصالحة

2017-04-21 11:56:50

وافقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على كل بنود الاتفاق التي جرت بين حميد شباط، الأمين العام للحزب، وحمدي ولد الرشيد، وقررت اللجنة، المجتمعة بأغلبية أعضائها بمن فيهم من سبق طردهم، تبني كامل مخرجات هذا الاتفاق بما فيها عقد مجلس وطني يوم 29 من الشهر الجاري لتغيير المادة 54 من القانون الأساسي، التي تمهد الطريق لنزار بركة لتولي الأمانة باعتباره ليس عضوا في اللجنة التنفيذية.
وكان حميد شباط، أعلن عن تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، الذي كان مقررا عقدها السبت الماضي، وذلك عملا بمقتضيات الاتفاق الموقع بالرباط لتجاوز الصعوبات التي تعرقل التحضير العادي للمؤتمر الوطني السابع عشر.
وكان اجتماع قد انعقد بحضور كل من حميد شباط والحاج حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي وعبد الواحد الفاسي وبوعمر تغوان اتفق على تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني وانعقاد مؤتمر استثنائي؛ وجدول أعمال هذا المؤتمر؛ واجتماعات اللجنة التنفيذية؛ ومسألة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية بالنسبة للإخوة الذين اتخذ المجلس الوطني قرارا في شأنهم؛ وتدقيق عضوية الإخوة المضافين للمجلس الوطني طبقا للمادة 78 من النظام الأساسي للحزب وكذلك الذين تم تعويضهم في حالة الشغور وأقاليمهم (طبقا للمادة 143 من النظام الداخلي)؛ ومعايير توزيع أعضاء المجلس الوطني المقبل على الجهات والأقاليم وكذلك المؤتمرين؛ وتصفية الأجواء بتجاوز ما حصل في الأسابيع الأخيرة من اللجوء إلى المحاكم وغيره؛ والاعتصام بالمركز العام للحزب من لدن بعض المناضلين.
و انتهى المجتمعون إلى الاتفاق على تأجيل المجلس الوطني الذي كان مقررا عقده؛ وتم التوافق على عقد مؤتمر استثنائي في يوم السبت 29 أبريل 2017؛ وسوف يتداول المؤتمر الاستثنائي في المادة 91 المتعلقة باللجنة التحضيرية الوطنية والمادة 54 المتعلقة بانتخاب الأمين العام؛ وفيما يخص اللجنة التنفيذية واجتماعاتها الأسبوعية، تم الاتفاق على أن تواصل عقد اجتماعاتها وفقا لقانون الحزب؛ وبالنسبة للأخوين اللذين اتخذ المجلس الوطني قرارا في شأنهما، حصل التوافق على احترام قرار المجلس الوطني وكذا حكم القضاء ويمكنهما حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية مع اعتذارهما عن التصريحات غير المناسبة التي وردت من طرفهما؛ وتم التوافق على تدقيق أسماء الإخوة والأخوات الذين أضيفوا للمجلس الوطني طبقا للمادة 78 وغيرها بالنسبة لحالة الشغور (طبقا للمادة 43 من النظام الداخلي.
من جهة أخرى تبقى حالة توفيق حجيرة عالقة لأنه لم يتقدم باستئناف الحكم الصادر عن لجنة التأديب، لكن حسب مصدر استقلالي ستتم المطالبة بعودته من قبل أعضاء بالمجلس الوطني.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق