• مجلس وطني ساخن للعدالة والتنمية للحسم في ولاية ثالثة لبتكيران

مجلس وطني ساخن للعدالة والتنمية للحسم في ولاية ثالثة لبتكيران

2017-11-14 13:07:56

كشفت مصادر سياسية أن حزب العدالة والتنمية سيعقد دورة المجلس الوطني للحزب  يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري، وستشهد صراعا وتطاحنا بين تيارين من قياديي العدالة والتنمية تيار المساند والمؤيد لولاية ثالثة لعبد الإله بتكيران وتيار الوزراء والرافضين لولايته الثالثة.
وأكدت مصادرنا أن دورة المجلس الوطني ستكون بمثابة ورقة عبور لكل الأطراف، سواء ما يسمى بتيار الوزراء أو تيار "الولاية الثالثة" الداعم لبنكيران، حيث من المنتظر أن يحسم برلمان الحزب في النقط الخلافية التي يعيش على وقعها يوميا حزب العدالة والتنمية ، وخصوصا المتعلقة بالولاية الثالثة.
وأضافت مصادرنا أن الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، استمرت بوثيرة متسارعة في لقائها الثاني ضمن سلسلة لقاءاتها التي تعقدها استعدادا للمؤتمر الوطني المقبل المنتظر عقده في الأشهر القريبة، والتي تدراست  المشاريع المرفوعة من اللجنة التحضيرية، وخاصة مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة التي لا تزال تثير جدلا واسعا بين قيادات الحزب بين مؤيد لعودة بنكيران ورافض للولاية الثالثة، ومسطرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، كما تدارس مشاريع التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للحزب.
  وتبين أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،تغيب للمرة الثانية، عن الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للحزب، مساء السبت، من أجل مناقشة عدد من القضايا المختلف حولها داخل الحزب. وفيما كان “زعيم المصباح” قد برر غيابه عن الاجتماع الأول للأمانة العامة للحزب يوم الخميس المنصرم بسبب وفاة أحد أقاربه خارج المغرب، فإنه لم يقدم تبريرات أو أعذار عن غيابه عن اجتماع السبت الذي ترأسه بالنيابة سليمان العمراني، والذي ياتي بعد سلسلة من الوساطات التي قام بها أعضاء في الأمانة العامة بين بنكيران ومعارضي الولاية الثالثة.
كما يأتي اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد، يوم السبت11 نونبر، وفق ما جاء في بلاغ للحزب ، في إطار سلسلة الاجتماعات المقررة التي تهدف إلى اعتماد أعمال اللجنة التحضيرية في أفق رفعها للمجلس الوطني للحزب المنتظر أن ينعقد يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري. واعتمد الاجتماع برمجة زمنية لمختلف القضايا ذات الصلة بالاعداد للمؤتمر كما تدارس اللقاء عددا من المشاريع المرفوعة للأمانة العامة من اللجنة التحضيرية وخاصة مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة ومسطرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، كما تدارس مشاريع التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للحزب.
واعتبر بلاغ الأمانة العامة، الموقع من طرف سليمان العمراني، أن أعمال اللقاء تميزت بدرجة عالية من المسؤولية والنقاش الموضوعي، حيث تمكنت الأمانة العامة من البت في كل نقاط جدول الأعمال المبرمجة للقاء وستواصل اجتماعاتها في بحر الأسبوع المقبل من أجل البت في عدد من القضايا الأخرى.
وكشفت مصادر متخصصة أن دعاة الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، سيصطدمون بقانون الأحزاب السياسية، الذي وضع شروطا مسطرية معقدة من أجل تعديل القانون الأساسي، ويحتاج الزعيم الإسلامي إلى مصادقة المؤتمر العام للحزب على تعديل المادة التي تسمح بتولي الأمانة العامة لأكثر من ولايتين، غير أن الآجال القانونية لتصبح نافذة تتجاوز بكثير مدة المؤتمر، مما يجعل من المستحيل انتخاب بنكيران أمينا عاما لولاية ثالثة خلال المؤتمر المقبل.
واستندوا إلى نص المادة 14 من قانون الأحزاب التي تنص على أنه "يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة". كما "يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما".
والتي تحيل على المادة التاسعة المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية التي تقول إنه "إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب. وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما"، وهي الشروط نفسها التي تنطبق على تعديل القانون الأساسي.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق