• الرميد يتفادى الحديث عن عقوبة الإعدام

الرميد يتفادى الحديث عن عقوبة الإعدام

2017-12-03 12:01:36

كشف مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان أن مشروع خطته الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان تتضمن 400 تدبير لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب ولتكون مرجعا للجميع"، وتخلو من القضايا "الخلافية".
وقال الرميد ، إن من أبرز القضايا الخلافية تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون الأسرة، ستخلو من مشروع خطته.
وقال وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال افتتاح لقاء لعرض ومناقشة مضامين مشروع "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أول أمس الأربعاء، بالعاصمة الرباط، إن "كل ما له علاقة بحقوق الإنسان سيكون في هذه الخطة، منها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".
وأشار إلى أنه سيعمل على أن تتم المصادقة على هذه الخطة من جانب الحكومة، قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، مضيفا إلى أن مشروع الخطة "خضع لعمليات تحيين (تعديل)" على ضوء مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وخلا مشروع الخطة من بعض القضايا التي توصف بـ"الخلافية" من قبيل قضايا عقوبة الإعدام والإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض الأمور المتعلقة بالأسرة،   وعزا الرميد ذلك إلى "عدم إنضاج موقف جامع" بشأن هذه القضايا، وقال إنه "تقرر مواصلة النقاش العمومي بخصوصها".
وأوصى إعلان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا العام 1993، الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،وتماشيًا مع هذه التوصية قامت 39 دولة، حتى اليوم، بوضع خطط في مجال حقوق الإنسان.
وأعد المغرب مشروعًا أوليًا، بين عامي 2008 و2010، لكن مقتضيات الدستور الجديد الذي اعتمد العام 2011، والقوانين التي تلته، تجاوزت ما جاء به هذا المشروع، ما دعا إلى إعادة النظر فيه وتعديله


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق