• في غياب أكثر من ثلثيه "المستشارين" يصادق على "الحق في المعلومة"

في غياب أكثر من ثلثيه "المستشارين" يصادق على "الحق في المعلومة"

2018-01-12 12:03:31

صادق مجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ"الحق في الحصول على المعلومات"، حيث صوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.
 ويهدف مشروع القانون إلى تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
 وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور، وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
 وأوضح المسؤول الحكومي، أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.
 كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
 وأضاف أن هذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
 وخلص الوزير إلى أن تكريس حق الحصول على المعلومة في إطار هذا المشروع يأتي لتعزيز الثقة لدى المواطن ودعم الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة، الرامية إلى إخضاع المرافق العمومية لمعايير الانفتاح والشفافية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، مما سيؤهل المملكة للمصادقة والانضمام الى المبادرة الدولية المتعلقة بـ"الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة".
يذكر أن هذا المشروع يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق