• السجن النافذ لقياديين بحزب العدالة والتنمية

السجن النافذ لقياديين بحزب العدالة والتنمية

2018-02-11 12:15:29

أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالراشيدية ، في جلستها العلنية المنعقدة يومه الاثنين الماضي، رئيس مجلس جماعي لمدينة " بإقليم الرشيدية، ونائبه كاتب المجلس السابق ، القياديين بحزب العدالة والتنمية ،بتهم جنائية ثقيلة في الملف الذي بثت فيه غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالراشيدية تحت عدد 22/2602/2017، والذي دخل المداولة بتاريخ 21 يناير الماضي، وتم النطف بالحكم فيه بتاريخ 5 فبراير الجاري، حيث قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين مما نسب إليهما وتصدت المحكمة بالتصريح بإدانة المتهم الأول القيادي بحزب العدالة والتنمية بما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر،كعقوبة أصلية وفي العقوبة الفرعية أدين بغرامة مالية نافذة حددتها المحكمة في 20 ألف درهم.
وكشفت مصادر قضائية أن المحكمة وجهت تهما ثقيلة للرئيس الحالي للجماعة ونائبه كاتب المجلس السابق في قضية تتعلق بالفساد، حيث وجهت له تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته، مع التزوير في محررات رسمية، طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي.
وإلى جانب الرئيس القيادي بحزب العدالة والتنمية، يتابع متهم ثاني وكلاهما ينتميان لحزب العدالة والتنمية من أجل المشاركة في اختلاس المال العام والتزوير بعد إعادة تكييف التهم ومعاقبتهما معا بالحبس النافذ.
 وكانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالراشيدية عقدت يوم الإثنين 05  فبراير 2018 المنصرم، جلسة علنية لمحاكمة منتخبين بإقليم الراشيدية يتقدمهم الرئيس الحالي للجماعة ونائبه كاتب المجلس السابق المنتميين لحزب العدالة والتنمية والذين توبعا بتهم جنائية ثقيلة في الملف المعروض على جنايات الراشيدية .
وكشفت معطيات ذات صلة أن محكمة الاستئناف بالراشيدية  وجهت تهما ثقيلة للرئيس الحالي للجماعة ، في قضية تتعلق بالفساد، حيث وجهت له تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته، مع التزوير في محررات رسمية حسب مقتضيات القانون الجنائي.
 وإلى هنا لازالت فضائح وجرائم أبناء حزب العدالة والتنمية متواصلة ولا تخرج عن الجرائم الجنسية والجرائم الإقتصادية والمالية، جرائمهم تدور في فلك "المال والجنس" ما بين اختلاس المال العام والتزوير واستغلال المناصب للعبت بأموال المواطنين الذي وضعوا ثقتهم فيهم ومنحوهم أصواتهم الانتخابية ليمثلوهم لكن بمجرد ما يتولون الأمانة يخونونها بعد التربع على كراسي المسؤولية.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق