• المحامون المغاربة بالخارج مطالبون بالدفاع عن القضية الوطنية

المحامون المغاربة بالخارج مطالبون بالدفاع عن القضية الوطنية

2018-03-19 12:27:21

كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن مؤسسة النيابة العامة وبعد استقلالية السلطة القضائية، ستكون أول من يوقع اتفاقية شراكة مع شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمجرد استكمال الهياكل التنظيمية التي سيفرزها جمعهم التأسيسي بالرباط، وأكد عبد النباوي أمام مجموعة من المحامين المغاربة المقيمين بالخارج والممارسين بـ75 دولة أجنبية ويتكلمون بـ20 لغة عالمية، أن "النيابة العامة ستكون فخورة بهذه الشراكة، حيث سيجدون فيها زملائكم في النيابة العامة في المغرب، موسوعات قانونية ناطقة بعشرات اللغات، والتي تمثل عدة ثقافات قانونية، معتبرا ،أن مؤسسة النيابة العامة، ستجد في شبكة محامي مغاربة العالم، المخاطب الرئيسي للانفتاح على الثقافات القانونية المقارنة، والنهل من ينابيع الاجتهادات القضائية المتطورة".
ووصف عبد النباوي، تأسيس شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، بـ"الانجاز الحقوقي المتميز"، داعيا الى الاستفادة من المرجعيات القانونية لمختلف الدول التي يمارس فيها المحامون المغاربة في دول الاقامة، والاستفادة من الخبرات والتجارب، مثمنا تأسيس هذه الجمعية التي تعزز الهوية الوطنية لمغاربة المهجر وتشبثهم بوطنهم الأم.
ووصف مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحامين المغاربة بالخارج، بـ"الرأسمال اللامادي وسفرائه الذين يحملون قيمه عبر العالم"، واعتبر فارس " أن الأوضاع الشائكة المعقدة التي يعرفها العالم نتيجة عولمة الأفكار والمؤسسات وما اسفرت عنه حركية للأشخاص و الأموال ، ومن تغيير في أنماط التفكير، وما ترتب عليه من انعاكسات خطيرة على تنقل الانسان وأمنه واستقراره، أفرزت واقعا مقلقا مؤرقا له ابعادا سياسية وحقوقية وقانونية بمختلف الدول" مؤكدا أن " المغرب في صلب هذه المعضلة العاليمة " دفع اليوم السلطة القضائية التي تتشرف برئاسة جلالة الملك، بوضع كل الاليات للسهر على حماية وضمان حقوق مغاربة العالم كمكون اساسي للمجتمع المغاربي".
واعتبر فارس، أن المحامين المغاربة بالخارج،لهم دور مهم لن يقل عن ادوار كبار السفراء بل في بعض الاحيان أن موقعهم اكثر تأثيرا لقضايانا الكبرى ، والتي تحتاج الى نخب من قيمتكم سلاحها الحجة والدليل القانوني على مستوى السلطة القضائية لدعم اي نشاط يخدم القضية الوطنية، داعيا الى الانخراط في برنامج عمل مشترك يقدم فيه السلطة القضائية تصوراتها لفائدة مغاربة العالم، خدمة للتواثب الوطينة وانتصارا للمشاريع الكبرى بالمغرب"، كاشفا، أن محكمة النقض لها حوالي 24 اتفاقية مع محاكم عليا غبر العالم، ن بينها 6 محاكم في افريقيا و 6 محاكم في اوروبا و 7 محاكم في امريكا و 5 محاكم في اسيا".
وكشف عبد الكريم بنعتيق وزير الجالية ، أن الشبكة ستعلب دورا مهما في الدفاع عن القضايا الكبرى للمغرب، مؤكدا أن المستقبل سيعرف الاتصال بالشبكة في حال وقوع أي نزاع قانوني دولي، للتصدي لتحركات الخصوم نتيجة جهل بعض القضاة الأجانب وعدم استيعابهم للقضية الوطنية، بإصدار احكام تقيد حركية المغرب، قائلا "الامر الذي لا قبله المغرب".
واعتبر بنعتيق، أن اللجوء الى مكاتب أجنبية عند استفزاز قانوني ضد مصالح المغرب، لن يبقى امرا معمولا به، بقدر ما سيتم اللجوء والاستعانة بشبكة المحامين المغاربة، للتصدي للأحكام الصادرة عن خلفيات مؤطرة تنم عن جهل خصوصيات قضيتنا، وتكون في بعض الاحيان مقصودة ومغلفة قانونيا، داعيا المحامين المغاربة الى خلق اجتهادات قانونية تدافع عن قضيتنا ونشرها في المجلات القانونية الدولية لمحاصرة الخصوم قانونيا".
يذكر أن جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، عقدت صباح أمس السبت جمعها العام التأسيسي، بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ووزير العدل محمد أوجار والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.
وتهدف الجمعية إلى تيسير ولوج المحامين المغاربة المقيمين بالخارج بحرية إلى تنشيط وتدبير الشبكة التي جرت تأسيسها في النسختين الأولى والثانية لمنتدى المحامين المغاربة، كما تمكن مغاربة المهجر من الاستفادة من خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية والقضائية في بلدان الاستقبال، وتسهل التنسيق والتعاون والتبادل بين شبكات المحامين المغاربة بالخارج وهيئات المحامين بالمغرب، لاسيما على مستوى الولوج إلى المعلومة القانونية "قوانين، وأحكام قضائية نهائية تم النطق بها من محاكم مغربية، اجتهادات قضائية".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق