•  العثماني يتستر على نفقات المحروقات لسيارات الحكومة

العثماني يتستر على نفقات المحروقات لسيارات الحكومة

2018-05-09 08:20:39

 
 
أكدت مصادر متتبعة أن حكومة العدالة والتنمية التي يقودها سعد الدين العثماين،لازالت ترفض الكشف رسميا عن عدد السيارات الحكومية ، والإعلان عن  مبلغ النفقات الخيالية التي تستهلكها سنويا من غازوال وبنزين، والتي تثقل كاهل ميزانية الدولة.
وفي هذا الإطار عرف عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ارتفاعا مهولا في عدد السيارات التابعة للحكومة ولمؤسسات عمومية وضع الحزب يده على تسييرها وبالجماعات المحلية والإقليمية، والتي شهدت اقتناءات شاسعة من سيارات "ج" والتي وصل عددها  ما يفوق 40 ألف سيارة.
وقالت مصادرنا إن عدد سيارات الخدمة يحتل المغرب في اقتنائها صدارة دول العالم أمام دول عظمى مثل فرنسا وأمريكا.
مما جعل فاتورة المحروقات التي تستهلها ترتفع بشكل كبير مع حكومة بنكيران لتصل إلى 160 مليار سنوياً خلال 2013 حسبما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في كشف يتعلق بنفقات المالية العمومية.
وتتحدث أوساط برلمانية عن ضياع الملايين من الدراهم من المال العام، بسبب وجود ثَغرة تضمنها العقد الذي يربط مجلس النواب بشركة لتوزيع المحروقات،بحيث يمكن للشركة وبحسب العقد الملغوم أن تحتفظ لنفسها و تتقاضى ثمن بنزين غير مستهلك من سيارات البرلمانيين، فحينما ينتهي الشهر تمر المستحقات مباشرة إلى الشركة دون النظر إذا ما كان هذا البرلماني قد استهلك قسيمته الشهرية أم لا.
وسبق وطالب عدد من البرلمانيين، بفتح تحقيق في الصفقة التي فوتهــا رئيس المجلس “الحبيب المالكي” إلى شركة توزيع محروقات بعينهـا مع العلم أن هناك 11 شركة لتوزيع المحروقات في المغرب، وتساءل الجميع كيف منحت الصفقة لشركة معلومة وهل تم تفويتها لكون صاحبها موجود في البرلمان أم أن الموضوع تم  بشكــل قانوني عن طريق القانون المتعارف عليه في الصفقات (طلب عروض و فتح أظرفة).
الصفقة وشروط العقد تقول أن التفويت كان بطريقة غير شرعية، وهو ما يسمح لشركة المحروقات بالحصول على  الملايين من الأرباح الشهرية لمجرد عدم استهلاك النائب لقسيمته، كمــا أن الرئيس وزع القسائم على كــل النواب، حتى منهم ما لا يحضر سوى في مرة واحدة في السنة وهم معروفين بالاسم  مع الإشارات أن كل هذه الأموال تحصل، من جيب دافعي الضرائب المغاربة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة  .
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق