•  الحكومة تعلن عن قرب هيكلة مجلس المنافسة

الحكومة تعلن عن قرب هيكلة مجلس المنافسة

2018-05-13 14:18:42

أعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن قرب إخراج هيكلة جديدة لمجلس المنافسة، مؤكدا على أن "هناك سعيا حثيثا من قبل الحكومة من أجل إخراج الهيكلة الجديدة لمجلس المنافسة في أقرب وقت"، مشيرا إلى أن عددا من المجالس التي أحدثت قبل الدستور الجديد وقبل صدور قوانينها مازالت تشتغل إلى اليوم، مستدلا بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس ، على أن الحكومة ستتصدى لكل ما من شأنه أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مشددا على أن الحكومة حازمة في هذا الأمر وستمنع أي احتكار سيضر بالمواطنين خاصة في شهر رمضان.
 ويذكر أن ذلك جاء بعد الجمود، الذي عرفه مجلس المنافسة، منذ أزيد من ثلاث سنوات، خرجت الحكومة لتحمله مسؤولية تعطل مهتمه.
 وطالب “المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية” بحل هذا المجلس عوض هيكلته .وقال المرصد الوطني، في بلاغ توصلت به جريدة النهار المغربية أن عملية هيكلة المجلس ستشهد الالتفاف على دوره الحقيقي من خلال تعيين نفس الأسماء ونفس الوجوه من بين صديقات وأصدقاء النافذين، مع تزيين الصفوف ببضعة أسماء من ضعاف النفوس، وفق معايير لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالمصداقية”.
وأشار البلاغ، إلى أنه “كان قد نَبَّه سابقا إلى عقم تلك المؤسسات، مثل مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها كثير”، مطالبا الدولة بـ”توحيد تلك الهيئات في إطار هيئة رقابية واحدة فاعلة وغير مكلفة”،
وأكد “المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية”، في ذات المصدر، على أن “المجلس سيشكل امتدادا لمنظومة الريع التي تنخر كل المؤسسات دون استثناء، ووفق منظور يروم فقط إضفاء المشروعية على ظاهرة الغلاء وقلة الجودة والتمييز بين المنتوجات على أساس قربها أو بعدها من “لوبيات” مجلس المنافسة”، مشيرا إلى “أن المجلس سيعمل على تهميش الكفاءات الوطنية الحقيقية”.
وأردف مرصد العدالة الإجتماعية، “سنجد أنفسنا مرة أخرى أمام ثقب أسود جديد، يبتلع موارد هائلة، ويكلف خزينة الدولة وجيوب المواطنين مبالغ خيالية، بين رواتب وتعويضات وسيارات للخدمة وسفريات وندوات ومؤتمرات فارغة لا تصلح إلا لتبرير فواتير وامتيازات غير مستحقة”.
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق