• العثماني "يتوسل" الغاضبين من ارتفاع الأسعار بـ"فتح صفحة جديدة"

العثماني "يتوسل" الغاضبين من ارتفاع الأسعار بـ"فتح صفحة جديدة"

2018-05-17 14:03:16

انتفض مجموعة من البرلمانيين، في وجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، معتبرين، أن تهرب الحكومة من اتخاذ اجراءات وتدابير تساعد على حل مجموعة من الاشكاليات المرتبطة لضمان حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق والأسعار، تعمق من أزمة القدرة الشرائية للمغاربة.

وهاجم الفريق الاستقلالي سعد الدين العثماني، بالقول إن حكومتكم لا تعير أي اهتمام للمواطنين، مؤكدين أن حماية المستهلكين ضرورة مجتمعية، تقابلها الحكومة بمنطق "اللامبالاة"، مستنكرين تأثر القدرة الشرائية للمواطنين في ظل غياب اجراءات وقائية وتدابير حكومية حقيقية"، من جانبه طالب فريق الأصالة والمعاصرة ، الحكومة بالتفاعل مع مطالب المواطنين في الرفع من القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، محذرين من تهميش اراء المواطنين وعدم اخدها بعين الاعتبار، كما استغرب فريق "الجرار" من "اتباع الحكومة للغة التهديد والوعيد بالمتابعة القضائية".

وحاول رئيس الحكومة، خلال تدخله في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، تهدئة الحنق على حكومته، بتوجيه نداء بمناسبة شهر رمضان الكريم للمواطنين، فيما يشبه التوسل اليهم من أجل فتح صفحة جديدة".

وكشف رئيس الحكومة أنه "تم إنشاء لجنة، تحت إشرافه المباشر، خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، التي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة، لاقتراح الحلول التي تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر". 

وتحدث رئيس الحكومة أن دور الحكومة هو "إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات"، مشددا على أن من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف.

و أوضح رئيس الحكومة أن حكومته "تواصل العمل، بتنسيق بين كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتعزيز تدخلات مصالح المراقبة قصد السهر على ضمان التموين المنتظم والسير العادي للأسواق ومحاربة كل الممارسات غير المشروعة، على نحو يضمن حماية كافية للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية".

ووجه رئيس الحكومة نداء الى المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية،إلى "العمل الجاد والمسؤول من أجل الإنصات الجيد والقيام بالمتعين لما فيه الصالح العام وحفظ كرامة وحرية الجميع واحترام القوانين الجاري بها العمل". 

و دعا العثماني كافة القطاعات الحكومية، المعنية لمضاعفة جهودها من أجل الوفاء بمسؤولياتها، والتفاعل مع شكاوى المواطنين.

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق